الإتحاد الأوروبي منقسم حول معاقبة النفط الروسي مع تنامي الدعوات لحظره
تباينت مواقف حكومات الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية الانضمام إلى الولايات المتحدة في حظر مرتقب على واردات النفط الروسية، مع تأييد العديد من الدول الأعضاء لهذا الخيار كوسيلة لزيادة حدة الضغوط المفروضة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد غزوه أوكرانيا.
فى سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن وزراء الاتحاد الأوروبي يناقشون توسيع حزمة العقوبات لتشمل فرض قيود على صادرات النفط والمنتجات البترولية. لكن الانشقاقات تكشفت بوضوح في العديد من الدول، بما في ذلك ألمانيا التي تعارض مثل هذا النهج المباغت، في حين تشجع دول أعضاء أخرى -بما فيها بولندا- الكتلة الأوروبية المؤلفة من 27 عضواً على استهداف الوقود الأحفوري، وفقاً لمصادر مُطلعة على المناقشات التي جرت بشكل سري.
استبعد المستشار الألماني أولاف شولتز فرض مثل هذه القيود في الفترة الحالية، قائلاً إن الواردات الروسية "ذات أهمية جوهرية" بالنسبة للاقتصاد الأوروبي.
قال شولتز، في بيان نُشر الاثنين في برلين: إمدادات الطاقة في أوروبا، المطلوبة للتدفئة والنقل والكهرباء والصناعة، لا يمكن تأمينها حالياً بأي طريقة أخرى، مضيفاً أنه لا يمكن التحول بعيداً عن روسيا بين ليلة وضحاها.
حتى الآن، لم تظهر أي إشارات واضحة على توافق في الآراء أو مقترحات ملموسة بشأن هذه القضية بين الدول الأعضاء. وحتى المواقف الصارمة، على غرار رفض ألمانيا المبدئي إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، تم تنحيتها جانباً مع تصاعد وتيرة العنف في البلاد. وردت دول الاتحاد الأوروبي بشكل منسق حول هجوم روسيا على أوكرانيا حتى الآن، وسيستند قرارها في المستقبل إلى نفس مبدأ الإجماع، بحسب تأكيد المصادر.
