محافظ القليوبية يواصل الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بنطاق مدينة قليوب

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه كلاً من اللواء خالد يسري نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب واللواء عمرو أبو رية مساعد مدير أمن القليوبية للأمن العام

واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة والعقيد محمد غيث مأمور مركز مدينة قليوب ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب والمهندس محمود أحمد مسئول بوحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة حملة مكبرة ضمن (المرحلة الثانية) من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التابعة لمركز ومدينة قليوب ، حيث تمكنت الحملة من إزالة التعدي على عدد 34 حالة بمساحة 7255 م2 وتنوعت المخالفات ما بين أدوار مسلحات خرسانية وأعمدة وأسقف خرسانية ومنازل سويسي ، قد تم رصدهم من قبل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ القليوبية إلى السيد رئيس مركز ومدينة قليوب بتنفيذ حملات إزالة على مستوى قرى مركز ومدينة قليوب.

والجدير بالذكر أنه قد تم إزالة عدد 8 حالات تعدي بقرية ميت حلفا على مساحة 1148م2 وبقرية بلقس وكوم أشفين تمت إزالة 26 حالة على مساحة 6107م2 ، ليصبح إجمالي ما تم إزالته 34 حالة بمساحة 7255م2.

وتجدر الإشارة أن إجمالي ما تم إزالته حتى الآن في الموجة ال19 (المرحلة الأولى والثانية) عدد 709 حالة بمساحة 41.923م2 والتي بدأت اعتبارا من يوم 19 يناير ومستمرة حتى 26 فبراير الجاري،

وأكد "المحافظ" بأنه بناء على توجيهات الدكتوررئيس مجلس الوزراء فإن وحدة المتغيرات المكانية والتي تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، تقوم برصد أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية بالأقمار الصناعية ، بصور مُحدثة، موجهاً بضرورة التحرك الفوري لكل رئيس مدينة يومياً لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها، مع إرسال تقرير يومي يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات ويكون التقرير بصورة دورية

مشددا على استمرار الحملات لإزالة ما تبقى من مخالفات ولن يتم ترك أي مخالفه دون إزالتها أو التعامل معها، مؤكدا أن الحالات التي يتم إزالتها تم رصد بناؤها خلال الفترة القليلة الماضية بعد غلق باب التصالح على المخالفات، وكلها تمت بالمخالفة على الأرض الزراعية.

ووجه "المحافظ"بإستمرار المرور بصفة مستمرة لمنع أي تعديات مرة أخرى على هذه المساحات بنطاق المركز والمدينة ، محذراً كل من يبني على الأرض الزراعية بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضده على الفور ، والتصدي بكل حسم وقوة لمخالفات البناء في المهد .