منع مسؤولي الفيدرالي الأمريكي من عمليات البيع المكشوف والتداول بالهامش

يحظر على كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التداول في أسهم فردية وسندات وأموال رقمية واستثمارات أخرى بموجب قواعد جديدة أقرت أمس، وذلك عقب تداولات في البورصة أثارت جدلا، وأدت إلى استقالة شخصيات بارزة العام الماضي.
وبموجب القواعد الجديدة، التي أقرتها بالإجماع "اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة" المكلفة بوضع السياسات، لن يسمح لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي، ومن بينهم رئيسه ونائب الرئيس، من الاحتفاظ بعملات أجنبية أو الانخراط في العمليات المعروفة بـ "البيع المكشوف" و"التداول بالهامش".
ووفقا لـ"رويترز"، قالت اللجنة في بيان إن القواعد "تهدف إلى تعزيز ثقة الناس بحياد عمل اللجنة ونزاهتها عن طريق الحماية حتى من ظهور أي تضارب في المصالح".
وتحدد القواعد الجديدة أيضا كبار المسؤولين، الذين سيحظر عليهم التداول "خلال فترات تزايد الضغوط على الأسواق المالية".
واستقال اثنان من رؤساء فروع الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي عقب معلومات عن تداولهما في أسهم فردية في 2020 عندما كان البنك يسعى لدعم الاقتصاد، الذي ضربته جائحة كوفيد.
واستقال ريتشارد كلاريدا الشهر الماضي قبل نهاية ولايته نائبا لرئيس البنك، وذلك عقب تقارير صحافية تساءلت عن مداولته في البورصة في شباط (فبراير) 2020، أي قبل وقت قليل من انهيار الأسواق إثر الأنباء عن تفشي كوفيد - 19 في أنحاء الولايات المتحدة.
والاحتياطي الفيدرالي الآن بصدد عملية تغيير في القيادة. فرئيسه جيروم باول ينتظر تأكيد مجلس الشيوخ ولاية ثانية له إلى جانب لايل برينارد في منصب نائب الرئيس، وتعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الحكام.
وقاطعت المعارضة الجمهورية في وقت سابق هذا الأسبوع تصويتا على مرشحي لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، منتقدة آراء اثنين من المرشحين لمنصب حاكم طرحهما الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
و"اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة" FOMC مكلفة باتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات البنك الكبرى، التي لها تأثير واسع في الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تناقش اللجنة في اجتماعها الشهر المقبل رفع معدل الفائدة البالغ صفرا، للمرة الأولى منذ الأزمة، التي فجرتها الجائحة في أكبر اقتصاد في العالم.
ويبدأ تطبيق القواعد الجديدة للبنك المركزي في الأول من أيار (مايو)، وأمام المسؤولين، الذين تطالهم هذه القواعد 12 شهرا للتخلص من استثمارات لا تمتثل بها.
وفي سياق الشأن الأمريكي، عادت حركة السيارات على الطرق في الولايات المتحدة بشكل قوي، وقالت وزارة النقل الأمريكية أمس الأول، إن السفر على الطرق في الولايات المتحدة ارتفع 11.2 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2021، مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) 2020 في ثاني شهر على التوالي تتجاوز فيه حركة السيارات مستويات ما قبل كوفيد - 19.
وقال خبراء إن هذه الأرقام تعكس زيادة عدد الأمريكيين، الذين يسافرون للاستجمام، وزيادة معدل العودة للعمل من المكاتب وزيادة عمليات تسليم الطلبات على الطرق الأمريكية.
وزادت قيادة السيارات في الولايات المتحدة 11.2 في المائة لـ 2021 بأكمله إلى 3.23 تريليون ميل، مقارنة بـ2.9 تريليون ميل في 2020، وكان هذا أدنى معدل إجمالي سنوي منذ 2003، حيث أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن كوفيد - 19 إلى تقليص حركة السيارات بشكل كبير.
وبالنسبة لـ2021 بالكامل قطع قائدو السيارات 325 مليار ميل أكثر من 2020، وبشكل عام تراجعت قيادة السيارات في 2021 واحد في المائة فقط من 3.26 تريليون ميل في 2019.
وتقول وكالة معلومات الطاقة إن متوسط الاستهلاك السنوي لبنزين السيارات، الذي انخفض بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في 2020 من 9.3 مليون برميل يوميا في 2019 زاد 0.7 مليون برميل يوميا في 2021.
وتتوقع الوكالة "زيادة قدرها 0.3 مليون برميل يوميا في 2022" وزيادة "أقل من 0.1 مليون برميل في اليوم" في 2023، وقالت "ستتجاوز اتجاهات القيادة مستويات ما قبل الجائحة في عامي 2022 و2023، ولكن الزيادات المستمرة في الاقتصاد في استهلاك وقود المركبات، مضيفة أنه من المتوقع أن يظل الاستهلاك أقل من مستويات 2019.
وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نواب الكونجرس من أنه لا توجد أموال كافية لمواجهة سلالات فيروس كورونا المستجد في المستقبل، وتوفير اللقاحات أو تطوير تقنيات جديدة لمواجهة المرض.
وأوضحت وثيقة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن الأموال المخصصة لمواجهة الجائحة، بما في ذلك الاختبارات وتوزيع اللقاحات وغيرها من الاحتياجات الطبية، أنفقت بالفعل، أو تم تخصيصها من أجل المشتريات.
ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، أوضحت الوثيقة، أن جميع المبالغ، التي تم توفيرها، إما أنفقت بالفعل أو تم تخصيصها للاستخدام.
وفي بداية ولاية الرئيس الأمريكي جون بايدن، صادق الكونجرس على حزمة مساعدات اتحادية بقيمة 1.9 تريليون دولار، أطلق عليها اسم "خطة الإنقاذ الأمريكية"، من أجل توفير المبالغ المالية اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.
ونقلت "بلومبيرج" عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إنه إذا لم يتحرك الكونجرس سريعا لتوفير مبالغ إضافية، فإن الولايات المتحدة لن تكون مستعدة إذا ما ظهرت سلالة جديدة لفيروس كورونا، مثلما حدثت موجة المتحور أوميكرون أواخر العام الماضي.
يأتي ذلك بعد تصريحات، لجانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية أقرت خلالها بأن الارتفاع الشديد في الأسعار في الولايات المتحدة غير مقبول، مراهنة على الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء التضخم.
وقالت يلين في مقابلة أجرتها معها "الفرنسية"، "إنني قلقة بشأن التضخم، عادة أنه من غير المقبول بالتأكيد أن يبقى بمستوياته الحالية"، لكنها أثنت في الوقت نفسه على سياسة الرئيس جو بايدن