بنك الكويت الوطني ينفذ عرض شراء أسهم المتضررين من الشطب بقيمة 415 مليون جنيه
أعلن بنك الكويت الوطني- مصر، اليوم الأربعاء، تنفيذ عرض شراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري بالبورصة بقيمة إجمالية قدرها 415 مليون جنيه تقريبا.
وأظهر إحصاء منشور عن بنك الكويت الوطني على شاشة التداول بالبورصة، استجابة 20.7 مليون سهم لعرض الشراء المقدم بسعر 20.03 جنيه للسهم.
جدير بالذكر أن البنك فتح باب الشراء أمام المتضررين من الشطب الاختيارى لمدة 5 أيام عمل بدأت 25 يناير، وانتهت بختام جلسة الثلاثاء (مطلع فبراير 2022).
واعتمدت عمومية البنك، فى 16 ديسمبر الماضى، نتائج دراسة القيمة العادلة للسهم، وفتح حساب أسهم للشطب الاختياري من البورصة المصرية.
وقال البنك، في إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن الجمعية العامة للمساهمين قررت تفويض وكلاء قانونيين للقيام بتمثيلها في إجراءات الشطب الاختياري.
وأفصح البنك، في 14 نوفمبر الماضي، عن نتائج دراسة القيمة العادلة بقيمة 10 مليارات جنيه بمتوسط سعر 20.03 جنيه للسهم (أعدّتها شركة برايم كابيتال للاستشارات المالية).
فى سياق متصل أبدى غالبية المساهمين المالكين في البنك (94%) رغبتهم، في يوليو الماضي، لشطب البنك من التداول اختياريًّا بالبورصة المصرية.
ووافق مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة فى 10 أغسطس الماضي على المضيّ قدمًا في إجراءات الشطب، بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للمساهمين (غير العادية) المزمع عقدها قريبًا.
ومن المعروف أن الكويت الوطنى– مصر يعمل بكل الأعمال المصرفية، من خلال 52 فرعًا منتشرة بمواقع حيوية من محافظات ومدن الجمهورية، وفاز بجائزة أفضل بنك فى تفعيل منظومة التحول الرقمى لعام 2020.
ولدى البنك استثمارات مباشرة فى مشروعات مختلفة، كما يقوم بتمويل الدين المحلي من خلال الاستثمار في أذون الخزانة وسندات الخزانة، إضافة إلى ممارسته نشاط الاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
ويستحوذ البنك على حصة سوقية من إجمالى الأصول بالسوق المصرية تصل إلى 0.97%، وفقًا لبيانات عام 2020، ويخطط البنك لزيادتها إلى 1.24% بحلول عام 2025.
ويتوقع البنك ارتفاع صافي دخله من الأعمال المصرفية إلى 3.5 مليار جنيه، خلال عام 2021، ثم إلى 7.1 مليار جنيه بحلول 2025.
وأقرّت الجمعية العامة لمساهمي البنك، فى 20 أبريل الماضي، زيادة رأس المال المصدر من 1.5 مليار إلى 5 مليارات جنيه بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه.
وأدرجت لجنة القيد بالبورصة تلك الزيادة على قاعدة البيانات اعتبارًا من الاثنين (26 يوليو)، وقال البنك، فى بيان سابق، إن هذه الزيادة ستجرى بنظام الأسهم المجانية من خلال توزيع 350 مليون سهم، بواقع 2.3 سهم مجاني لكل سهم أصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وجرى تمويل هذه الزيادة من الأرباح المحتجَزة وفقًا لآخِر قوائم مالية فى 31 ديسمبر الماضى، كما تمّت زيادة رأس المال المرخص به من 2.5 مليار إلى 10 مليارات جنيه، مع تعديل مواد النظام الأساسي اللازمة لذلك.
كماأظهر أحدث نتائج أعمال عن تسعة الأشهر الأولى تسجيل صافي ربح بلغ 1.05 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضي، مقابل صافي أرباح 1.09 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.
وحقق البنك صافي دخل من العائد خلال تسعة الأشهر بلغ 2.03 مليار جنيه، مقابل صافى عائد 1.99 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي
وكشف آخِر نتائج أعمال سنوية للبنك تراجع صافي أرباحه بنسبة 33.2% إلى 1.44 مليار جنيه خلال عام 2020، مقارنة بصافى أرباح قدرها 2.1 مليار جنيه خلال 2019.
وتراجعت إيرادات البنك 3.2 مليار جنيه خلال عام 2020، مقارنة بإيرادات قدرها 3.76 مليار جنيه خلال العام المالي السابق 2019.
وتستعدّ مجموعة بنك الكويت الوطنى (المالكة للفرع المصرى) التوسع بأسواقها الرئيسية وزيادة حصتها بقطاع التجزئة في مصر وإدارة الثروات في السعودية، وفقا لتصريحات سابقة لـ”شيخة البحر” ، نائب الرئيس التنفيذي.
ووافق البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، فى يونيو الماضى، على منح بنك الكويت الوطني– مصر قرضًا بقيمة 100 مليون دولار، لدعم الأعمال الخاصة في مصر التي تحتاج إلى تمويل قصير الأجل.
وقال البنك، في بيان آنذاك، إن هذا القرض سيقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني انخفاضًا في أنشطتها ومبيعاتها، نتيجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا.
وأوضح البنك أن المشروعات الصغيرة تشكل شريحة مهمة من الاقتصاد المصري، ويظل دعمها في هذه الأوقات الصعبة من أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وذكر أن انتشار فيروس كورونا وتأثيره الاقتصادي تحدٍّ غير مسبوق للمناطق التي يستثمر فيها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
وأشار البيان إلى أن مصر عضو مؤسس للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ بدء عملياته هناك في عام 2012، مضيفًا أنه استثمر ما يقرب من 6.5 مليار يورو في 115 مشروعًا بالبلاد
