إقتصادية النواب تناقش تنظيم الاندماجات والإستحواذات بتعديلات قانون حماية المنافسة

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مساء اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وكشف النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة عن أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إخضاع الكيانات الناتجة عن الدمج والاستحواذ إلى رقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مضيفا: القانون موجود منذ عام 2005 ولكن سيضاف إليه تنظيم الاندماجات والاستحوذات لضمان عدم وجود احتكار للسوق.

ووفقا للتعديلات المقترحة يتم منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات قانونية للتحقيق فى صفقات الدمج والاستحواذ لمنع حدوث تركز اقتصادى يضر بالسوق.

وتمنح التعديلات جهاز حماية المنافسة سلطة أوسع فى تقييم عمليات الدمج والاستحواذ التى يرى أنها تشكل تهديدًا للمنافسة، كما تمنحه حق السماح بالاندماج أو الاستحواذ لإنقاذ الشركات المتعثرة، أو إذا كانت الصفقة سينتج عنها كفاءة اقتصادية تفوق أثار الحد من المنافسة.

كماتتضمن التعديلات أيضًا تعريف التحكم والتأثير المادى، وأن التركز الاقتصادى يخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأنه يجب إخطار الجهاز به قبل إبرام العقد للحصول على موافقته المسبقة، وفق عدد من المحددات.

فى سياق متصل، وافقت اللجنة الاقتصادية على موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للعام المالى 2023/2022 والتى بلغت تقديراتها 50.5 مليون جنيه، مقابـل 40.8 مليون جنيه لموازنة العام المالى الجارى.

وقالت اللجنة فى تقريرها الذى تم دمجه ضمن التقرير العام للجنة “الخطة والموازنة” والمقرر عرضه بجلسة اليوم ،إن ممثلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لم يبدوا أى ملاحظات أو طلبات بشأن المبالغ المدرجة فى موازنة العام المالى 2023/2022.

وأوصت اللجنة بقيام الجهاز بموافاتها بتقارير ربع سنوية عن أدائـه، ومـا تـم تحقيقـه مـن أنشطته، والمستهدف تحقيقه خلال الفترة المقبلة حتى يتسنى لها مباشرة دورها الرقابى على أعماله.

كما أوصت اللجنة بموافاتها ببيان عن المبالغ التى آلت للخزانة العامة للدولة من القضايا التى تم الفصل فيها بعد أن قام الجهاز بتحريك الدعوى فيها، وذلك عن المخالفات التى قام برصدها.