أنباء اليوم
الأحد 19 مايو 2024 05:26 مـ 11 ذو القعدة 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
المصرية للاتصالات توقع بروتوكول لتجديد التعاون مع EG-CERT لدعم الابتكار والأمن السيبراني وتطلق هاكاثون WE-INNOVATE في نسخته الثانية وزير الداخلية الإيراني يكشف ما حدث لطائرة الرئيس؟ حادث هبوط اضطراري لطائرة الرئيس الإيراني في أذربيجان الشرقية هواوي تقدم استبدال البطاريات بضمان 180 يوم مقابل 300 جنيه مصري، قم بتنشيط هاتفك الذكي اليوم الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي : مشاركتنا في قمة FDC ومجلسها الاستشاري يعكس رؤيتنا لتطوير البنية التحتية الرقمية للبلاد محافظ بني سويف يتفقد سير ومنظومة العمل بمركز معلومات شبكات المرافق بشرق النيل أوراسكوم للتنمية تتعاون مع سيجما للتطوير العقاري لتحديث فندق بيوم بمحافظة الفيوم الصحة العالمية : تقدُّم غير مسبوقٍ في مفاوضات الدول الأعضاء بشأن تعديلات اللوائح الصحية الدولية ارتفاع مساهمة المؤسسات الصغيرة بسلطنة عُمان في الناتج المحلي الإجمالي محافظ أسوان يوجه بالضرب بيد من حديد للقضاء على العشوائية والتعديات محافظ أسوان يتفقد لجان إمتحانات نهاية العام الدراسى للشهادة الإعدادية وزير التربية والتعليم يتوجه إلى لندن للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٤

ضبط رئيس جامعة دمنهور برشوة 4 ملايين جنيه.. وسقوط مسئول بالبحيرة متورط فى قضايا فساد بـ2 مليون جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.

كما تمكنت من ضبط مسئول بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة لتورط في قضية فساد مالي بقيمة 2 مليون جنيه.

تنقســم الجرائـم التي يتــم ضبطهـــا بمعرفـة هيئة الرقابة الإدارية إلى قسمين حيث يتضمن القسم الأول جرائم تعد اختصاصا أصيلا لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل جرائم العدوان على المال العام والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، التربح ،الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال، الغش فى عقود التوريد، وجرائم الإتجار بالوظيفة العامة، الرشوة، استغلال النفوذ، وجرائم التزوير فى المحررات الرسمية، وجرائم الكسب غير المشروع، واستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو المنفعة، الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

أما القسم الثاني يشمل جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات والتي تتولى بدورها، وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في التهرب الضريبي والجمركي وغسل الأموال والغش التجاري والجرائم المتعلقة بالصحة العامة.

وعن اختصاصات الهيئة فطبقا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 تختص بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وبحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول، ونواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحي، ومد رئيس الوزراء والسـادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.

موضوعات متعلقة