«إتحاد كتاب مصر» يعقد مؤتمراً لكشف آخر المستجدات غداً

يعقد الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس مجلس إدارة نقابة اتحاد كتاب مصر، مؤتمرًا صحفيًا، غدا الأربعاء، 24 نوفمبر 2021، الساعة 6 مساء، بمقر النقابة، وذلك لاستعراض إنجازات النقابة وتوضيح الحقائق فيما أثير من شائعات، وكذلك إطلاع الرأي العام على ما تقوم به النقابة من أعمال.
وكان 4 أعضاء من مجلس الإدارة الحالي باتحاد الكتاب، قد تقدموا باستقالة جماعية مؤخرًا، وهم حمدي البطران، وسمير درويش وعبده الزراع، وسعيد عبدالمقصود، وتم نشر الاستقالة عبر موقع التواصل الاجتماعلي «فيسبوك».

وجاء في بيان الاستقالة، أن الوضع الحالي داخل مجلس الاتحاد أصبح غريبًا، وهو على النحو الآتي:

1- 15 عضوًا ما زالوا في أماكنهم منذ 27 مارس 2015، أي من 6 سنوات و7 شهور ونصف، 12 عضوًا منهم غير منتخبين أساسًا!

2- 17 عضوًا لم تنتخبهم الجمعية العمومية، بل تم تصعيدهم خارج القانون (12 عضوًا من انتخابات 2015 و5 أعضاء من انتخابات 2018)، لدرجة أن صاحب الرقم (55) في كشف تصويت مارس 2015 أصبح عضوًا بالمجلس!

3- كل أعضاء هيئة المكتب الأربعة غير شرعيين لانتهاء مدتهم القانونية في مارس 2019، اثنان منهم لم يتم انتخابهم «نائب الرئيس وأمين الصندوق الذَين يوقعان على شيكات الاتحاد والصندوق».

4- كل الأعضاء غير الشرعيين لتجاوز مدة عضويتهم يصوتون -عادي جدًّا- ضد إجراء الانتخابات، لأن لهم مصلحة مباشرة في تعطيلها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من اللائحة الداخلية التي تمنع عضو المجلس من التصويت على أي قرار له مصلحة فيه.

5- يتم استخدام القانون ضد تنفيذ القانون، سواء برفع دعوى إلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات استنادًا إلى معلومات مغلوطة، أو التلكؤ في تنفيذ حكم قضائي صريح يلزم المجلس بإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.

إن معارضتنا لتلك الممارسات تسببت في تحويلنا -نحن أعضاء المجلس- إلى لجنة التحقيق، ثم إلى التأديبية بطرق غير قانونية بهدف النيل منا وكتم آرائنا، الأمر الذي كان يمكن احتماله لو أن ثمة ضوء في نهاية النفق، علمًا بأننا حاولنا أن نكون فاعلين، وحصلنا على خطاب من وزارة الصحة بعدم الممانعة في إجراء الانتخابات، وبتوفير التأمين الصحي للاجتماع حال انعقاده، لكنهم رفضوا استلام الخطاب بدعوى أننا لسنا معنيين بالأمر!!

كما أننا اعتقدنا أن إصدار حكم من القضاء الإداري بإلزام مجلس الاتحاد بالدعوة للجمعية والانتخابات سينهي هذا الفصل الطويل المظلم، لكننا فوجئنا بمماطلات جديدة تستخدم القانون -أيضًا- من أجل الاستمرار غير الشرعي، وبأغلبية أصوات المستفيدين الذين ليس لهم حق التصويت أساسًا!

ولهذا كله، نرى نحن أعضاء المجلس المنتخبين، أن استمرارنا في عضوية المجلس يعطي شرعية لمن لا شرعية لهم، وكوننا أقلية يقف حائلًا دون إصلاح المسار، كما يحمِّلنا وزر قرارات غير قانونية لا ولم نوافق عليها.لذلك، واستنادًا إلى المادة 22 فقرة «هـ» من قانون الاتحاد، التي تنص على أنه من اختصاص الجمعية العمومية، انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد وعزلهم، فإننا نتقدم باستقالاتنا إلى الجمعية العمومية.