مصر تسعى لمنع المنتجات المستورة غير المطابقة للمواصفات الأوروبية

كيف ستمنع مصر البضائع المستوردة غير المطابقة للمواصفات الأوروبية؟

فى هذا الشأن أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه يجب عدم السماح لمصر بدخول منتجات مستوردة لا تتطابق مع معايير الجودة الأوروبية بحلول مارس (آذار) المقبل، بعد السيطرة الكاملة على المنافذ البرية والبحرية عقب اكتمال نظم الميكنة الكاملة لمنظومتي الجمارك والضرائب المصرية.

كما أوضح في تصريحات على هامش تفقده ميناء الإسكندرية، الإثنين الماضي، أن الهدف من الميكنة وتحديث الجمارك، هو تسهيل الإجراءات للمستوردين كافة، إضافة إلى تحقيق الشفافية في الأداء والحفاظ على المستهلك المصري في النهاية.

ويذكر بأن الحكومة ركزت على عدد من الخطوات التي تنفذها الحكومة المصرية في آن واحد، وفي مقدمتها تدشين المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة"، بالتزامن مع تطوير آلية عمل منظومة الضرائب بعد إصدار الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تطوير منظومة الجمارك المصرية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد والإعلان عن لائحته التنفيذية، إضافة إلى تطبيق نظام جديد لا يسمح بدخول البضائع المستوردة من الخارج قبل التسجيل في منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI).

وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، إن الحكومة تُخطط منذ فترة للسيطرة على السلع والمنتجات الواردة من الخارج، وخصوصاً الرديئة منها من حيث الجودة وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية والأوروبية سواء من الناحية الفنية أو الصحية، لتصبح الموانئ المصرية بمثابة بوابات لعبور البضائع فحسب، وليست أماكن لتخزينها مما يؤدي إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.

وأضاف أن الحكومة قطعت عدداً من الخطوات بالتزامن لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تصب في صالح المستهلك المصري النهائي بالحصول على سلع ومنتجات ذات جودة ممتازة، لافتاً إلى أن "الخطوة الأولى كانت من جانبنا في مصلحة الجمارك بعد إقرار نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، وهو ما لا يسمح بمرور بضائع واردة من الخارج غير مسجلة بالنظام قبل خروجها من موانئ الدول المُصدرة بوقت كاف مشيراً إلى أنه قبل تطبيق النظام كانت إدارة المنافذ الجمركية لا تعلم هوية البضائع المستوردة إلا بعد دخولها الموانئ المصرية.

وتابع أن المصلحة طبقت النظام الجديد بشكل تجريبي في أبريل (نيسان) الماضي على أن تنتهي الفترة التجريبية نهاية سبتمبر الحالي، ويصبح التطبيق إجبارياً بداية من الأول من أكتوبر المقبل، مؤكداً أن أكثر من 15 ألف شركة سجلت في النظام الجديد حتى الآن، وأن 2200 شركة منهم سجلت نحو 18 ألف عملية على النظام الجديد بنجاح، خصوصاً مع منحهم حزمة من الحوافز والتسهيلات منها تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.