google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الخميس 18 يونيو 2026 12:07 صـ 1 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
البرلمان الفنلندي يصوت لصالح رفع الحظر عن الأسلحة النووية إنجازات « الرئيس السيسي» بعيون الطلاب.. مدارس الحسام تختتم أنشطتها بـ «ملحمة فنية» توثق مواقف مصر التاريخية الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركتة فى أعمال قمة مجموعة السبع بفرنسا ترامب: سيتم توقيع الاتفاق مع إيران خلال الـ 48 ساعة القادمة الكونغو الديمقراطية يفاجأ البرتغال بتعادل ثمين فى افتتاح مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026 محافظ الإسماعيلية يستأنف استقبال المواطنين بديوان عام المحافظة النائب العام يشهد تسليم اثنتين وخمسين قطعة أرض لوزارة التنمية المحلية بعد إخلائها من المركبات المتحفظ عليها من قمة ”إيفيان”.. الرئيس السيسي يرسخ دور مصر في رسم السياسات الدولية أكسيوس: الولايات المتحدة وإيران تناقشان توقيع الاتفاق عن بعد اليوم عاجل| مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير سموحة يخفض ميزانية الكرة.. وزيزو يبحث عن مواهب ”المظاليم” الجوهري: وثيقة سياسة ملكية الدولة تنتقل من إدارة الأصول لتنظيم وتمكين للاقتصاد

تعرف على ماهية الحبس الاحتياطى وفقا للقانون







كتب -محمد نعيم حسنى

من اكثر المصطلحات الشائعة هو الحبس الاحتياطى ولكن الكثير لا يعرف ماهية الحبس الاحتياطى وما هي مدته وكذلك الجهات التى يحق لها حبس المتهم وتجديد حبسه أو إخلاء سبيله وكذلك إجراءات الطعن فى هذا الحبس وسوف نوضح كل ذلك فى السطور القادمة
نص قانون الإجراءات الجنائية على مدد الحبس الاحتياطى ضد المتهم، فتنص المادة (202) على: "إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى، وجب قبل انقضاء مدة الأربعة الأيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمراً بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها 15 يوماً، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على 45 يوما.
ونصت المادة 203 على: "إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتُصدِر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة 143".
وللنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة، كما نصت المادة (205) على "للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس، وتراعى فى ذلك أحكام المواد من 146 إلى 150".
وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطياً أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (164) والمواد (من 165 إلى 168) من هذا القانون".







google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0