أحكام المحكمة الدستورية العليا . . . تعظيم سلام

كتب _ أحمد حجاب

 
أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع الجهات في الدولة ويجب إحترامها وهذا مانص عليه قانون المحكمة الدستورية العليا، فمن الواجب علي اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بكامل أعضائها يحافظوا علي إحترام أحكام هذه المحكمة ضد أى مشروع قانون يأتي من أي لجنة من لجان البرلمان ولآ يخالف نصوص الدستور أو أحكامها التي صدرت ونشرت بالجريدة الرسمية وأصبحت حجة قانونية ودستورية علي الجميع،

وهنا أتحدث عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم والذي جاء من الحكومة للأشخاص "الاعتباريين فقط"، وقامت لجنة الإسكان بإضافة "الأشخاص الطبيعيين" عليه مما يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، وقد قال المستشار "عمر مروان" وزير شؤون مجلس النواب والذي يمثل الحكومة في البرلمان، إن الحكومة التزمت بحكم المحكمة الدستورية نصا وقدمت مشروع القانون وأيد ذلك رئيس اللجنة التشريعية المستشار الجليل / بهاء أبوشقة، وهما مستشاران جليلان ذو خبرة واسعة في القانون وأحكامه، وكذلك غالبية أعضاء البرلمان من الكتل السياسية الممثلة في البرلمان،

فنجد من يلفوا ويدوروا على الدستور والأحكام الدستورية، فمثلا سيادة العضو المحترم "خالد حنفي" عضو اللجنة التشريعية والدستورية له رأي أخر بجعل المدة الانتقالية عشر سنوات بدلا من خمس سنوات يخالف الأحكام الدستورية، !!!

نتساءل سيادة العضو المحترم هو كان الاعتراض من الأغلبية في المجلس الموقر على الخمس سنوات الأمتداد في مشروع القانون ؟ ولا كان على الحفاظ على الدستور والأحكام الدستورية حضرتك من المفروض بكونك عضو فى اللجنة التشريعية والدستورية تحافظ على أحكام القضاء التي أقسمت علي إحترامها، خصوصا أن الأحكام من المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى سلطة قضائية فى البلاد لآ أن تزرع فتنة مرة أخرى بين الشعب بعضهم البعض خصوصاً أن مشروع القانون تم ارجاؤه لمزيد من الحوار والمناقشة، فتأتي برأيك الذي يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا،

فنأمل بلاش إقتراحات ومنااقشات فى منطوق الأحكام الدستورية، سيادة عضو اللجنة التشريعية المحترم "خالد حنفي"، لآ الحكم عجبك ولا قانون الحكومة عجبك ولا رأى الأغلبية من الأعضاء بجميع الكتل البرلمانية عجبك،!!

فكان من الأولى بك عضو فى اللجنة التشريعية الإلتزام وإحترام أحكام المحكمة الدستورية العليا وعدم التدخل فى أحكامها،

ليس من المعقول أن يكون اليوم إقتراح لك وبكرة نائب أخر برأى واقتراح أخر وهكذا كاننا فى مزاد على الأحكام الدستورية المفروض من حضراتكم تحافظوا على الدستور وعلى أحكام المحكمة الدستورية العليا وعلى سلامة وأمن البلاد لآ أن تزرعوا الانقسام بين المالك والمستأجر وهم فى الأصل أخوة وأخوات ولم نسمع هذه المشاحنات من قبل،!!!

وطول التاريخ لم نعرف من هو المالك ومن هو المستاجر في العقار الواحد، العلاقات بعضهم البعص كانت على أحسن حال بينهم النسب والمصاهرة فلماذا الأن يتم ضرب هذا التلاحم والعلاقات الإجتماعية والانسانية بينهم،؟

سيادة النائب المحترم الشعوب على مستوى العالم تحترم دستورها وتحترم أحكام المحاكم الدستورية العليا بها ولقد أقسمتم علي ذلك. والجدير بنا في مصر أم الدنيا أن نكون نحن من أوائل الشعوب فى إحترام الدستور والأحكام الدستورية لا أن يأتى نائب بااقتراح لضرب الدستور والأحكام الدستورية عرض الحائط !! أولى بمصر الذى علمت العالم إحترام الدستور والأحكام الدستورية أن نواب برلمانها يحترموا دستورها وأحكامها الدستورية

شكراً معالي النائب المحترم وشكراً جميع نواب البرلمان المحترمين سعة صدوركم وفقكم الله لما فيه صالح البلاد والعباد،