رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة ملفات العمل والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، لمناقشة عددٍ من ملفات العمل والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة جاكلين عازر مشروع تطوير منطقة نبع الحمرا، الذي يستهدف تحويل المنطقة إلى منتجع سياحي ومشروع زراعي وعلاجي عالمي، مشيرة إلى أن المكوّن السياحي من المشروع يضم منتجعاً سياحياً يتكون من فندق سياحي فئة 4 نجوم بسعة 150 غرفة، ومنتجعا صحيا علاجيا، وبيت ضيافة لكبار السن من المصريين والأجانب يستوعب 100 فرد.
كما عرضت الدكتورة جاكلين عازر موقف الاستثمار في مزرعة على مساحة 680 فداناً، حيث تلقت المحافظة عرضاً لاستغلال المزرعة وتطويرها، وجارٍ العرض على الجهات المختصة لتحديد آلية الطرح.
كما استعرضت محافظ البحيرة موقف تطوير ميناء رشيد، مشيرةً إلى أن الميناء شهد أعمال تطوير تستهدف دعم قطاع الصيد والصناعات البحرية، وأنه تم إعداد مقترحات لتشغيل ترسانة تصنيع السفن بالتعاون مع "المقاولون العرب"، وجارٍ إعداد دراسة سوق لطرح الجزء الاستثماري من المشروع.
وفي سياق متصل، عرضت "عازر" موقف تطوير مدينة رشيد والمناطق الأثرية، ويشمل ذلك تطوير محيط منزل الأمصيلي، وتطوير شارع دهليز الملك.
كما استعرضت موقف تطوير سوق الماشية الذي يُعد أحد أهم أسواق الماشية في الوجه البحري، فضلاً عن جهود إزالة التعديات وتطهير الترع، موضحة أنه تمت إزالة 27 حالة تعدٍ على أراضي طرح النهر ضمن المرحلة الأولى، وتم تنفيذ أعمال تطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات بالتنسيق مع وزارة الري.
كما عرضت موقف تنفيذ فندق دمنهور السياحي، وأرض القاعة الزجاجية بدمنهور، ومشروع النقل الداخلي، ومشروع القبة البانورامية بوادي النطرون.
وعرضت المحافظ كذلك موقف منظومة تقنين أراضي الدولة، حيث حققت المحافظة قفزة تاريخية في نسبة الإنجاز؛ إذ ارتفعت من 12% في يوليو 2024 إلى 73% في ديسمبر 2025. كما تم توقيع 6111 عقد تقنين بقيمة 3.5 مليار جنيه، واسترداد 8310 قطع أراضٍ.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن هذه المشروعات تعكس رؤية محافظة البحيرة في تعظيم مواردها، وجذب الاستثمارات، وحماية أملاك الدولة، وتطوير البنية الأساسية والخدمات. كما تؤكد استمرار العمل على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، بما يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي وفرص العمل خلال السنوات المقبلة.
