د. منال عوض تؤكد: استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ساهم في وضع التنوع البيولوجي في قلب الحوار العالمي
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في جلسة "تعزيز مبادرة 30 بحلول 30 في منطقة غرب آسيا ومواءمة العمل الإقليمي مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي"، وذلك ضمن مشاركتها نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة بأبي ظبي، والذى ينظِّمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025 الجاري، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وافتتحت فعاليات الجلسة بالتعريف بإسهامات وإنجازات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، باعتبارها أول سيدة تتولى وزارة التنمية المحلية، وأول سيدة تتولى منصب محافظ دمياط عام 2018، وثاني سيدة تتولى منصب المحافظ تاريخ مصر، كما نالت جائزة أفضل محافظ عربي في جائزة التميز الحكومي العربي، وحاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية، كما تولت عدداً من الملفات منها الجمعيات الأهلية وتطوير العشوائيات وتنمية القرى الأكثر احتياجاً وشئون المرأة ومحو الأمية والطفولة والأمومة، وعملت على تعزيز التعاون مع منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، وجذب استثمارات لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات للتكيف مع تغيرات المناخ في محافظة الجيزة.
واستعرضت الدكتورة منال عوض آليات دمج حماية التنوع البيولوجي في الاستراتيجيات الوطنية للمناخ والتنمية، وخاصة في إدارة المناطق المحمية وحماية البيئة البحرية بما ينسجم مع الهدف الثالث العالمي" المتعلق بالصحة الجيدة والرفاهية من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث أكدت أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 ساهم في وضع التنوع البيولوجي في قلب الحوار العالمي، من خلال تأكيد التزامها بمعالجة قضايا الملحة لاستمرار الحياة مثل الأمن الغذائي والمياه والطاقة من خلال إطلاق مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، إدارة الموارد المائية، وزيادة إنتاج الغذاء بشكل مستدام، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وخطة المساهمات الوطنية.
وأشارت د. منال عوض إلى دمج حماية التنوع البيولوجي من خلال دعم الحلول القائمة على الطبيعة، مثل استعادة النظم البيئية وزيادة الاستثمارات في إدارة المناطق المحمية، والتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في مبادرات مثل "ENACT" التي تربط جهود مواجهة تغير المناخ بحماية التنوع البيولوجي، بهدف تعزيز الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية، إلى جانب العمل على تطوير السياسات لزيادة القدرة على التكيف مع تغير المناخ، مع التركيز على مبادرات حماية الحياة البحرية، وتعزيز استعادة النظم الساحلية مثل المانجروف.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تعمل على تحسين إدارة المحميات الطبيعية عبر تطوير البنية التحتية، وزيادة التمويل، وتعزيز السياحة البيئية، مع إشراك المجتمعات المحلية، والتركيز على حماية الشعاب المرجانية والغابات البحرية، نظرًا لأهميتها في التنوع البيولوجي وتقليل تأثيرات تغير المناخ على المناطق الساحلية، وتعزيز الاستثمار في الطبيعة بما يتوافق مع أهداف التنوع البيولوجي، لتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وتقليل المخاطر من خلال إدارة فعالة للنظم البيئية.
وأوضحت د.منال عوض أن مصر تحرص على تعزيز التعاون الإقليمي لتحسين وحشد الموارد وتبادل المعرفة لتحقيق هدف إعلان ٣٠٪ أراضي محمية بحلول ٢٠٣٠، من خلال الاستثمار في البنية التحتية المشتركة، مثل شبكات الطاقة والنقل والاتصالات، لتعزيز التكامل الاقتصادي والإقليمي، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ، وإشراك المجتمعات المحلية في عمليات التطوير لحماية التراث الطبيعي والثقافي، بخلق فرص عمل تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة الوعي بأهمية البيئة، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية وتبادل خبرات لدعم القدرات المحلية.
وفيما يخص استراتيجيات مصر لتعزيز الحماية البحرية والبرية، أكدت الوزيرة أن مصر تتبنى رؤية متقدمة لإدارة مواردها الطبيعية تركز على التنوع البيولوجي والمحميات الطبيعية والاقتصاد الأزرق على المستويين الوطني والإقليمي ومتعدد الأطراف، فهي تمتلك حاليًا 30 منطقة محمية تغطي حوالي 15٪ من مساحتها، منها مناطق أعلنتها اليونسكو كمناطق تراث طبيعي، مثل وادي الحيتان، مما يعكس التزامها بحماية التراث الطبيعي.
وشددت الوزيرة على أن مصر تحرص على إنضمام محمياتها إلى القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وإعادة تقييم المناطق ذات الأهمية للتنوع البيولوجي وتطوير معايير التقييم، بهدف توسيع مناطق الحماية وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وذلك لتعزيز حماية التنوع البيولوجي، بالاضافة إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2030، بالتعاون مع شركاء وخبراء وطنيين، تمهيدا لاعلانها مع نهاية عام 2025، لتعزيز جهودها في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتوظيفه في إطار التنمية المستدامة.
وقد شارك في الجلسة الدكتور أيمن سليمان، وزير البيئة بالأردن، والدكتور نزار هاني وزير الزراعة اللبناني، والدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي لمكتب غرب آسيا التابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، المهندسة ناتاليا بولاد، مديرة برنامج التنوع الحيوي والمناطق المحمية في المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، الدكتور محمد قربان من المركز الوطني للحياة البرية المملكة العربية السعودية.
