الخطيب: تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، ومن شأنها أن تعزز تنافسية الاقتصاد المصري ، قائلاً" إذا أردنا جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فلابد أن يتمتع اقتصادنا بقدر أكبر من التنافسية

جاء ذلك خلال لقاء المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفد مؤسسة شفيق جبر، وذلك بحضور 20 زميلا من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار مبادرات التعاون الثقافي والاقتصادي التي أطلقتها المؤسسة تحت عنوان" مبادرة زمالة جبر للشرق والغرب: تعزيز الحوار وبناء جسور للتفاهم المشترك والتنمية المستدامة"وقد جاء هذا اللقاء للتأكيد على الدور المحوري لمصر في ربط الشرق بالغرب، وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية.

واستعرض الوزير، التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال العقد الماضي، مشيراً إلى الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ الاستثماري.

وقال الخطيب، إن الدولة تتبنى حاليا العديد من الاصلاحات بالسياسات الاقتصادية تتضمن السياسة النقدية التي تركز على استهداف التضخم، والسياسة المالية التي تهدف إلى خفض الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى السياسة التجارية التي تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 75%.

كما استعرض الوزير، الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري لاسيما فى قطاعات السياحة والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة السيارات والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يعد من القطاعات الهامة للاستثمار والتي يمكنها جذب المزيد من الاستثمارات.

وأشار الخطيب، الى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي يتيح مرور نحو 70% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، بما يعزز من قدرتها على أن تكون مركزًا رئيسيًا للتجارة والخدمات الرقمية، كما تسعى مصر إلى الاستفادة من سرعة الرياح على طول البحر الأحمر للتوسع فى مشروعات الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء من مصادر متجددة.

وشدد الوزير، على حرص الدولة على جذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة وكذا الصناعات الهندسية، بما يشمل قطاعات السيارات والكيماويات والطاقة المتجددة، لافتا الى ان الدولة تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال أجندة إصلاحية صارمة ومبتكرة.