أنباء اليوم
السبت 6 سبتمبر 2025 10:39 مـ 13 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مصر تواجه تونس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وديًا استعدادًا لكأس العرب بحضور وزير الخارجية.. منح ” وسام ماسبيرو” لعدد من رواد الإعلام تقديرا لمسيرتهم محافظ كفرالشيخ يُسلّم 9 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمعارض ”أهلًا مدارس” بمختلف الأحياء والمراكز من داخل مركز السيطرة وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لتطوير فندق ”شبرد” التاريخي بوسط القاهرة ”إيتا” الإيطالية تمدد تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى تل أبيب نوريس الأسرع في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى دراسة تكشف عن فوائد جديدة للعسل وزير الدفاع يلتقي نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك بلجيكا تعتقل مشتبها به بحوزته زجاجة مولوتوف أمام السفارة الإسرائيلية استطلاع: تراجع مستوى قبول ترامب لدى أثرياء أمريكا المكتب الإعلامي بغزة: العدوان الإسرائيلي أحدث دمارا بنسبة 90% بالقطاع

الداخلية : ضبط صاحب محل ملابس لقيامه بالنصب علي المواطنين بقيمة 2 مليون جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 8 أشخاص لتضررهم من (صاحب محل ملابس "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطاً إحتياليـاً مـن خـلال تلقـيه مبالغ ماليـة مـن المـواطنين راغبـى إستثمار أمـوالهم وتحقيـق الثراء السريع بـزعم توظيفهـا لهـم فى مجال تجارة الملابس مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية للمودعين وقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت نحو ( 2,670,000 ) مليون جنيـه مصرى مـن المُبلغين، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.