أنباء اليوم
الإثنين 12 مايو 2025 09:45 مـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
منتخب مصر يتأهل لكأس العالم للشباب بعد الفوز علي غانا بركلات الجزاء الترجيحية الاتحاد الأوروبي يُسقط سيمون مارتشينياك حكم مباراة إنتر ميلان و برشلونة من قائمة حكام نهائيات الموسم الأوروبي عاجل .. تسليم المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر للصليب الأحمر رئيس الوزراء يستعرض خطة توفير المنتجات البترولية لتشغيل محطات الكهرباء استعدادًا للصيف المُقبل القومي للطفولة والأمومة يهنئ السيدة انتصار السيسي لرئاستها الشرفية للهلال الأحمر المصري مفتي الجمهورية : الأزهر الشّريف مصدر رائد في صناعة المجدّدين والمصلحين كارلو أنشيلوتي يغادر ريال مدريد بعد سجل تاريخي من الإنجازات حدث في مثل هذا اليوم 12مايو .. افتتاح مدرسة الفنون الجميلة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعلن عن التعاقد مع كارلو أنشيلوتي مدربًا للمنتخب الوطني الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعلن عن التعاقد مع كارلو أنشيلوتي مدربًا للمنتخب الوطني وزارة الداخلية توجه عدة شحنات من الزى الشرطى إلى دولة الصومال السيدة انتصار السيسي: الهلال الأحمر المصري يجسد أسمى معاني الإنسانية والعمل التطوعي

معهد التخطيط القومي يتبنى مشروعًا بحثيًا لتعميق التصنيع المحلي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


إستضاف مركز حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي في الحلقة الأولى من الموسم الثاني من بودكاست الحل ايه؟ مع د.رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير التنفيذي للمركز.

وقد ناقش اللقاء الوضع الاقتصادي الراهن على الصعيد العالمي والداخلي، وآليات ومسارات الخروج من الأزمة بالنسبة لمصر، مع تسليط الضوء على أسباب تلك الأزمة.

وخلال اللقاء أشار العربي إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً قد تكون الأكثر حدة منذ سنوات وتتمثل مظاهرها في الارتفاع الشديد في الأسعار وارتفاع أعباء الديون وتباطؤ الاقتصادي العالمي، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

أضاف أن النظام العالمي الحالي يمكن اعتباره نظام مولد للأزمات المالية والاقتصادية والصحية والجيوسياسية، لافتاً إلى أن هناك كتابات كثيرة عالمية تنذر بأن العالم مقبل على أزمة مديونية عالمية قد تكون الأسوأ منذ الثمانينيات.

وأوضح العربي أن بعض أسباب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً خارجة عن إرادة الدولة المصرية لكن البعض الآخر يمكن إرجاعه لتباطؤ إجراء الإصلاحات الهيكلية.

وتطرق العربي خلال حديثه إلى مناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات التي تتعلق بأولويات المرحلة الحالية وأزمة الدين العام في مصر ومقترح وضع قانون للدين العام سواء الداخلي أو الخارجي، وأن يكون الاقتراض من أجل تمويل مشروعات استثمارية تخدم أهداف التنمية.

كما أكد رئيس معهد التخطيط القومي أهمية تطوير التعليم وضرورة الدعوة إلى حوار مجتمعي موسع لمناقشة قضية التعليم وكيفية مواكبة التطورات الدولية المتعلقة به، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في أوجه الصرف على تطوير التعليم والتركيز على رفع كفاءة الإنفاق عليه.

ورداً على سؤال حول القطاعات الرئيسية التي من شأنها قيادة قطار التنمية خلال الفترة القادمة أشار العربي إلى أن الحكومة حددت 3 قطاعات رئيسية ذات أولوية وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بالصناعة أوضح العربي أن معهد التخطيط القومي يتبنى مشروعًا بحثيًا حول تعميق التصنيع المحلي، وتم إصدار أكثر من 15 بحثًا وورقة سياسات حول صناعات بعينها مثل الصناعات الكيماوية والغذائية والتعدينية إلى جانب القطاع الخدمي الذي تتميز به مصر، مؤكداً دور الدولة في دعم ملف الصادرات ودعم المنتجين المصريين وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجين المصدرين.

وفي نهاية اللقاء اقترح العربي مجموعة من التوصيات لحل المشكلات التي تواجه مصر من بينها خلق بيئة جاذبة للعنصر البشري للحد من هجرة العقول المصرية للخارج، وتوفير التأهيل المناسب للكفاءات والعناصر البشرية الموجودة وحسن استغلالها.

وشدد العربي على ضرورة الارتقاء بقطاع السياحة من خلال الاهتمام بتطوير المزارات والأماكن السياحية وتبني مبادرات للحفاظ على التراث وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسياح والعمل على اجتذاب فئات جديدة من السياح، بجانب استحداث أنواع جديدة من السياحة للاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في قطاع السياحة.

جدير بالذكر، أن مركز "حلول للسياسات البديلة" هو مشروع بحثي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة معني بتقديم مقترحات لسياسات عامة للتعامل مع بعض التحديات التي تواجه المجتمع المصري عن طريق عملية بحثية متعمقة ودقيقة واستشارات موسعة مع مختلف القطاعات المعنية، كما يقدم المشروع حلولاً مبتكرة ذات رؤية مستقبلية لدعم مجهودات صناع القرار في تقديم سياسات عامة تهدف لتحقيق التنمية العادلة في مجالات التنمية الاقتصادية، وإدارة الموارد والإصلاح المؤسسي.