أنباء اليوم
الأحد 11 مايو 2025 04:56 صـ 13 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الإسكان يتابع سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الكونجو الديمقراطية في ضحايا الفيضانات الرئيس الفلسطيني ونظيره الروسي يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة على غزة وعدم تهجير الفلسطينيين الاتحاد يتعادل سلبياً مع غزل المحلة بدورى نايل مصر تُرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيسة المجلس القومى للمرأة التشكيل الأساسي لمواجهة الاتحاد امام غزل المحلة بدورى نايل تصريح رسمي من رابطه الأنديه الخاص مباراة الأهلي و الزمالك ساوثهامبتون يفرض التعادل السلبي علي مانشستر سيتي بالبريمرليج صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يشارك بفاعلية توعوية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى محافظ دمياط ونائب محافظ الجيزة يفتتحان معرض ” أوكازيون دمياط للأثاث ” بالجيزة وزير التربية والتعليم يعقد اجتماعًا مع مديرى ووكلاء المديريات ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات لمتابعة نتائج انضباط سير العملية التعليمية واستعراض...

معيط: أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع تكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف العالمية الصعبة

صورة توضيحية
صورة توضيحية


أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن أكثر الدول الإفريقية تعاني من ارتفاع معدلات الدين العام، وتكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة؛ بما يزيد من أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب للدول النامية والإفريقية للتكيف مع التغير المناخي؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، والمساهمة في دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية والاستثمارات العامة؛ بما يؤهل إفريقيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية المطلوبة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء.
وقال الدكتور محمد معيط، خلال لقاءاته مع الدكتور ماجنوس برونر وزير المالية النمساوي، وسيجريد كاج وزيرة مالية هولندا، وكريستوس ستايكوراس وزير مالية اليونان، وجابرييل يوريو نائب وزير المالية المكسيكي، والدكتور سواهاسيل نزارا نائب وزير المالية الإندونيسي، على هامش «قمة_المناخ»، إن وصول مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد القومى، إذ يتيح هذا الاتفاق الحصول على تمويلات من الصندوق وغيره من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية بإجمالي ٩ مليارات دولار على مدار ٤ سنوات، لتمويل المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادى؛ بما يضمن وضع الدين العام للناتج المحلى على مسار نزولى من خلال تحقيق فوائض أولية وخفض العجز الكلى للموازنة العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى من خلال تطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى توضح أهم القطاعات التى ستشهد تخارج القطاع العام منها وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة داخل السوق المصرية.