الشرقية : الإنتهاء من تنفيذ الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالي 2022 / 2023م
إستعرض المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية برئاسة الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخطة الإستثمارية الموحدة للعام المالي الحالي 2022 /2023 م ، بحضور الدكتور احمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة ، والمحاسب سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات ، والأستاذ سعد الفرماوي الخبير الوطني ، والعقيد تامر مباشر مدير إدارة المرور ، والعقيد سامي إسماعيل مدير إدارة المرافق ، والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية ، والرائد رجب علي بمباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
أشاد محافظ الشرقية بمعدلات أداء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بخطة العام المالي 2022/2023 بمراكز ومدن المحافظة بتحقيق نسبة تنفيذ بلغت100 % لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه استعرض الأستاذ محمد العزوني مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة ، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء ، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2022 / 2023 بلغت 774 مليون و 721 ألف جنيه ، وذلك بعد إضافة مبلغ 78 مليون جنية مكافأة حوافز الإستثمار وتم تنفيذها بنسبة 100 %، , في برامج النقل والمواصلات - الكهرباء - تحسين البيئة -، تدعيم الوحدات المحلية - الأمن والإطفاء والمرور - وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.
كما استعرض موقف تنفيذ خطة مديريات الخدمات ، مشيراً إلى أن إجمالي اعتمادات خطة المديريات للعام المالي 2022 / 2023 بلغ 193 مليون و 647 ألف جنيه ، بنسبة تنفيذ 65 % وإجمالي اعتمادات الهيئات المركزية و الشركات للعام المالي 2022 / 2023 بلغ 4 مليار و 756 مليون و 965 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 79 % .
أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية والهيئات بالتعاون والتكامل لطرح مشروعات الخطة الإستثمارية المستقبلية للعام المالي 2023 /2024 م في مختلف القطاعات مع تحديد الأولويات للمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
