محافظ أسوان : غلق وسحب رخص وتحرير مخالفات لـ 379 محل مخالف لعدم الإعلان عن الأسعار
عقد مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس حضره اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وعدد من المحافظين حيث تناول الإجتماع جهود السيطرة على الأسواق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتعامل مع أي محاولة للتعدي مع الأراضي الزراعية بكل حسم وإيقاف الدعم التمويني المُقرر له، وكذا دعم الأسمدة، وخلافه، وشهد الاجتماع إستعراض لأهم الخطوات التي تم إتخاذها في إطار تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية، المقامة ضمن مشروعات إسكان "بديل العشوائيات"، فضلا عن تطبيق قانون المحال العامة الجديد ، بجانب عدد أخر من الملفات الهامة ، ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه بالمتابعة الميدانية للمسئولين بداية من المحافظ وحتى الحملات التموينية المكثفة من الجهات المختصة فقد تم تحرير 379 مخالفة متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار ، والتفاوت فيها ، مع عدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية ، والسلامة المهنية حيث تم إتخاذ إجراءات صارمة معها ما بين غلق عدد من المحلات وسحب رخص أخرى ، وتوقيع غرامات أيضاً ، وهو الذى تزامن مع الإطمئنان على توفير الكميات الإستراتيجية من السلع الأساسية والغذائية والضرب بيداً من حديد لمواجهة أى محاولات لإحتكارها أو تخزينها ، موضحاً بأنه تم حصر عدد المحال المرخصة والغير مرخصة بإجمالى 29 ألف و 301 محل منها 18 ألف و 610 محل مرخص ، بجانب 10 ألاف و 691 محل غير مرخص حيث تتلقى 10 مراكز تكنولوجية بجميع المراكز والمدن طلبات التراخيص للمحلات بعد إخضاع جميع العاملين بهذه المراكز لبرامج تدريبية مكثفة على المنظومة الجديدة لتقديم الخدمة بصورة ميسرة وسريعة بعيداً عن التعقيدات الروتينية ، وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن المرحلة الأولى والثانية للخطة الإستثمارية الموحدة بإجمالى إعتمادات 522.2 مليون جنيه للعام المالى 2022/2023 وصلت إلى نسبة تنفيذ 72 % حيث يتم المتابعة الدورية للمشروعات التى تشملها الخطة للمساهمة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين ، على أن يراعى فى ذلك ترشيد الإستهلاك فى كافة المرافق العامة من كهرباء وغاز ومياه بتركيب العدادات مسبقة الدفع ، لافتاً إلى أن هناك إجتماعات دورية باللجنة العليا لإدارة الأزمات ، بجانب إجراء تجارب عملية لرفع درجة الإستعداد ، والتأكد من جاهزية كافة الجهات لمواجهة تداعيات السيول من خلال الإزالة الفورية لأى تعديات أو منشآت أو مبانى تقع في مخرات السيول الصناعية بإجمالى 36 مخر صناعى وبأطوال تصل إلى 131 كم ، علاوة على مراجعة مهمات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها وبيان أعدادها بالتنسيق بين مديرية التضامن الإجتماعى والهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدنى والجهات المختصة .
