أنباء اليوم
الجمعة 20 نوفمبر 2026 01:09 مـ 9 جمادى آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محـافـظ المنوفيـة : 700 لجنة ومـأمـورية رقـابية والمرور علي 2000 منشأة وإعـدام 26 طن من الأغـذية الغير صـالحة وزير الري يتابع جهود الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية والتعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل المدير الإقليمي لليونيسف لبحث سبل تعزيز التعاون بالعاصمة الجديدة وزير الأوقاف يهنئ الشيخ عبد الفتاح أبو زهرة بفوزه بلقب «أول الأوائل» في مسابقة الشيخ جاسم للقرآن الكريم سفير جمهورية مصر العربية يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس السريلانكي مصر تدين الاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية مراكز إبداع مصر الرقمية تحتفي بفوز شركة كربونيرا بجائزة ”صُنّاع الأثر” لريادة الأعمال من شركة ”شل” العالمية اختيار أول مصري لعضوية لجنة تحكيم متحف شيكاغو أثينيوم وجوائزه Good Design العالمية الداخلية : ضبط عدد من صانعات المحتوى لقيامهم بالرقص بملابس خادشة للحياء العامة «رجال سلة الأهلي» يهزم سموحة 71-68 ويتأهل لنهائي بطولة دوري المرتبط وزير الخارجية يلتقي عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط بمجلس النواب الأمريكي حميد: الفور بالسوبر المصري خطوة مهمة في مشوار الموسم

وزير الري يتابع جهود الوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية والتعامل مع ارتفاع منسوب سطح البحر

وزير الرى
وزير الرى

تلقى الأستاذ الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا يستعرض تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية المصرية وخاصة دلتا نهر النيل، ومدى تأثير أعمال الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف التي تنفذها الوزارة في الحد من مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، وذلك في ضوء متابعة الوزارة لما يُنشر من دراسات دولية في هذا المجال. وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية التمييز بين الدراسات الدولية التي تعتمد على قواعد بيانات عالمية عامة (Global Data Sets)، والدراسات الوطنية التي تستند إلى بيانات أرضية وميدانية تفصيلية متوفرة لدى الجهات المتخصصة التابعة للوزارة، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه، والتي تتيح إعداد نماذج رياضية متخصصة تعكس الواقع الفعلي للسواحل المصرية وتسهم في الوصول إلى تقديرات أكثر دقة للمخاطر المحتملة. وأوضح الدكتور سويلم أن هيئة حماية الشواطئ نفذت أعمال حماية بتكلفة تتجاوز ٢٨ مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية، منها ١٦ مشروعًا بمدينة الإسكندرية وحدها بتكلفة إجمالية تقارب ٥.٦٠ مليار جنيه، مع تنفيذ نحو ٧٣ كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات الموجهة لحماية الشواطئ تُسهم في الحد من مخاطر الغمر الساحلي وتجنب الخسائر الاقتصادية، والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية بالمدينة، حيث يمتد الساحل المصري على البحر المتوسط لنحو ١٢٠٠ كيلومتر، وتوجد خلفه منطقة دلتا نهر النيل التي تمثل قلب النشاط الزراعي في مصر.
وأكد الوزير على ضرورة مراعاة التأثيرات الإيجابية لأعمال الحماية الشاطئية المنفذة عند تقييم مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، مشيرًا إلى أن إغفال هذه الأمر قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير المساحات المعرضة للغمر والخسائر المحتملة، ومن ثم تقديم صورة لا تعكس بصورة دقيقة الوضع الفعلي للمناطق الساحلية المصرية. وأشار إلى قيام الوزارة مؤخرًا، من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر، بإجراء دراسات تفصيلية متقدمة لتقييم تأثيرات الغمر، باستخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات أرضية دقيقة، حيث تم حساب المساحات المعرضة للغمر في ظل وجود أعمال الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف التي نفذتها الوزارة، ومقارنتها بالمساحات المعرضة للغمر في حالة افتراضية لعدم وجود هذه الحمايات، ومن ذلك الدراسات التي أُجريت بمحافظة كفر الشيخ، والتي أظهرت فروقًا جوهرية بين نتائج الحالتين، بما يعكس أهمية أعمال الحماية وإجراءات التكيف في الحد من المخاطر المحتملة. وأكد الدكتور سويلم مواصلة الوزارة تنفيذ أعمال الحماية الشاطئية والتدابير اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في برامج الرصد والمتابعة وإعداد الدراسات العلمية المتخصصة وتحديث النماذج الرياضية، بما يسهم في تعزيز قدرة السواحل المصرية ودلتا نهر النيل على مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية، ودعم جهود التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية. وأشار الوزير إلى أن تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية يمثل أحد أخطر التأثيرات غير المرئية لارتفاع مستوى سطح البحر، مشددًا على أهمية التوسع في أعمال الرصد الميداني وتوفير البيانات المستمرة لدعم النماذج العلمية وتحديد حدود السحب الآمن من الخزانات الجوفية. وأشار إلى العمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى القومي والمحافظات الساحلية.

موضوعات متعلقة