أنباء اليوم
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 12:07 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
جهاز حماية المستهلك: عدم الإعلان عن الأسعار وإخفائها ليس خيارًا تسويقيًا أو وسيلة للمنافسة.. و«السعر على الخاص» مخالفة قانونية الداخلية:ضبط المتهمين في مقطع فيديو بقيادة دراجات نارية بإحداث ضوضاء وإزعاج المواطنين بالقاهرة رئيس الوزراء يلتقي المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وزير الخارجية يستقبل الرئيس المُشارك لمؤتمر ميونخ للأمن محـافـظ المنـوفيـة يواصل لقاءاته الجماهيرية المباشرة رئيس الوزراء: الدولة المصرية ملتزمة بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية رابطة خريجي جامعة القاهرة تستضيف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في ندوة «الشباب ومعركة الوعي في العصر الرقمي» رئيس الوزراء يشهد فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ”الويبو” الإعلاميين:المتهم بقتل نجله ليس إعلاميًا وهو نتاج ظاهرة بيع الهواء وحدة الشركات المملوكة للدولة تراجع منهجية دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة جامعة الزقازيق تُطْلِقُ أولى فعاليات حملتها الشاملة للتوعية باضطرابات طيف التوحد بكلية طب وجراحة الفم والأسنان رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية

جهاز حماية المستهلك: عدم الإعلان عن الأسعار وإخفائها ليس خيارًا تسويقيًا أو وسيلة للمنافسة.. و«السعر على الخاص» مخالفة قانونية

أكد جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات، والاكتفاء بعبارات «السعر على الخاص» أو بأي صيغة أخرى تُحجب من خلالها الأسعار عن المستهلك، يُعد مخالفة قانونية، مُشددًا على أن الإعلان عن الأسعار ليس مُجرد خيار تسويقي أو وسيلة للمنافسة بين البائعين، وإنما التزام قانوني واجب وحق أصيل للمستهلك يضمن الشفافية، ويُمكّنه من المقارنة بين المنتجات والعروض المختلفة واتخاذ قرار شراء واعٍ.

وشدّد الجهاز على أنه لا يجوز اتخاذ إخفاء الأسعار أو حجبها وسيلة لاستدراج المستهلك أو دفعه للتواصل الخاص، مؤكدًا أن الإفصاح الواضح عن الأسعار التزام قانوني واجب، وليس خيارًا تسويقيًا أو أداة للمنافسة.

ويؤكد الجهاز على أن مخالفة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار تُعرّض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، مؤكدًا استمرار جهوده الرقابية في رصد المخالفات عبر منافذ البيع التقليدية والمنصات الرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يُعزز شفافية الأسواق ويصون حقوق المواطنين.