الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي تتسلم شهادة تقييم الإسكان الأخضر
تسلّمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهادة تقييم تنفيذ وحدات الإسكان الأخضر من المستوى الفضي، وفقًا لنظام تقييم الهرم الأخضر GPRS ، وذلك عن وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي الدخل بمدينة حدائق العاصمة، حيث قدم الشهادة الدكتور مهندس محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر" حصاد قصص نجاح العمران المستدام في مصر- عرض تحديث أنظمة الهرم الأخضر"، والذي نظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. وخلال كلمتها على هامش فعاليات المؤتمر، أشارت مي عبدالحميد إلى اعتزازها الشديد بهذا التكريم، ولا سيما أنه يأتي من جهة لها ثقلها العلمي مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، حيث يُعد دليلًا على نجاح الخطوات التي يتخذها الصندوق في مجال الإسكان الأخضر. وأوضحت أن الصندوق تسلم شهادة جديدة لوحدات الإسكان الأخضر، وذلك عن كفاءة تنفيذ الوحدات السكنية على أرض الواقع بمدينة حدائق العاصمة وليس مجرد تصميمها، وهو ما يؤكد إصرار الصندوق على المضي قدمًا في تنفيذ وحدات المبادرة على أرض الواقع وليس مجرد الاكتفاء بالرسوم الهندسية.
وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق أطلق مبادرة "العمارة الخضراء"، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، والتي تقدم الدعم للصندوق في تنفيذ هذه الوحدات، حيث يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعمًا فنيًا كبيرًا للصندوق، كما يساهم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دراسة بناء الوحدات السكنية وطبيعة المواد المستخدمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة. وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مبادرة العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل تعد أول نموذج عمراني صديق للبيئة في أفريقيا، حيث يعتمد على نظام "تصنيف الهرم الأخضر (GPRS)" المصري. وأوضحت أن مبادرة "العمارة الخضراء" تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%. وأضافت أن الصندوق طرح لأول مرة وحدات سكنية خضراء للمواطنين منخفضي الدخل للحجز، وذلك ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين٧" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وهو ما يؤكد إصرار الصندوق على المضي قدمًا في هذا الملف.
