محافظ أسوان يعتمد خطة التعبئة العامة وخطة المحافظة للكوارث والأزمات 2026/2027
إعتمد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خطة التعبئة العامة وخطة المحافظة للكوارث والأزمات للعام الحالى 2026/2027، وذلك خلال ترؤسه لإجتماع اللجنة الدائمة للتعبئة العامة ، بحضور القيادات العسكرية والتنفيذية والأمنية ، ورؤساء الوحدات المحلية، فضلاً عن مديرى المديريات الخدمية والجهات المعنية. وأكد المهندس عمرو لاشين أن إعتماد هذه الخطط يأتى إستكمالاً لجهود الدولة فى تطوير منظومة إدارة الأزمات والكوارث ، ووفقاً لأحكام القانون رقم (87) لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، والقانون رقم (12) لسنة 1999 بشأن الكوارث والأزمات ، وبالتنسيق الكامل بين الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وكافة الوزارات والهيئات والمحافظات، بهدف حصر الإمكانيات المتاحة وتوظيفها بالشكل الأمثل لدعم متخذ القرار في مختلف الظروف الطارئة .وأوضح المحافظ أنه تم اعتماد خطة التعبئة العامة وخطة المحافظة للكوارث والأزمات فى صورتهما النهائية ، عقب الإنتهاء من مراجعة الخطط الرئيسية والفرعية والتصديق عليها، والتأكد من تكامل الأدوار بين جميع الجهات التنفيذية بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي أزمة أو كارثة قد تطرأ .وخلال الاجتماع ، شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة الإلتزام الكامل بالصدق والشفافية والدقة فى تحديث البيانات داخل جميع الجهات التنفيذية والوحدات المحلية والمديريات الخدمية سواء فيما يتعلق بالقوى البشرية أو المعدات أو الإمكانيات المتاحة ، مؤكداً على عدم الاكتفاء بالمراجعة المكتبية، مع ضرورة تنفيذ مراجعات ميدانية دورية للتأكد من جاهزية المعدات والأدوات والمركبات والآلات على أرض الواقع ، والوقوف على حالتها الفنية ومدى صلاحيتها للتدخل الفورى وقت الأزمات والطوارئ، مع سرعة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة ورفع كفاءتها لتحقيق أعلى درجات الجاهزية .
وأوضح المحافظ بأن صحة البيانات تمثل الركيزة الأساسية لإتخاذ القرار السليم أثناء إدارة الأزمات ، موجهاً بسرعة تحديث قواعد البيانات بصورة دورية ، وتوفير الخطط البديلة، ورفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات، مع استمرار تنفيذ تجارب المحاكاة الميدانية لقياس سرعة الاستجابة وكفاءة التنسيق بين الجهات المختلفة.ووجه محافظ أسوان بإعداد حصر دقيق وشامل ومحدث يتضمن كافة المعدات والأدوات والآلات والإمكانات البشرية والفنية التى تمتلكها المحافظة بمختلف قطاعاتها، مع توحيد قواعد البيانات وإتاحتها للجهات المختصة بما يسهم فى دعم متخذ القرار ، وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات المتاحة ، وسرعة الدفع بها إلى مواقع الأحداث لمجابهة الأزمات والكوارث وإحتواء تداعياتها حفاظاً على أرواح المواطنين وصون الممتلكات العامة والخاصة .
