جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي يتابع تكدس الشاحنات المصريه بميناء نيوم (ضبا) بالسعودية
تابع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية بميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وما أثير بشأن تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات، بادر جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي إلى متابعة الموقف بشكل فوري، والتواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم، للوقوف على حقيقة الموقف ورصد أبعاد المشكلة.
وفي إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، قام الجهاز بالتنسيق مع هيئة النقل البري بالمملكة، حيث تم عرض المشكلة بكافة تفاصيلها، والتي تتمثل في زيادة مدة الإجراءات داخل ميناء نيوم (ضبا)، الأمر الذي أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لعدة أيام، وما ترتب على ذلك من بقاء السائقين المصريين لفترات انتظار طويلة خارج الميناء في ظل محدودية الخدمات والمرافق المتاحة، فضلًا عن تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث رغم تعذر استكمال الإجراءات بسبب التكدس وتأخر إنهائها.
وأكد الجهاز، خلال التنسيق مع الجانب السعودي، أهمية سرعة دراسة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه التحديات، بما يضمن تسيير حركة التجارة وانسيابية حركة الشاحنات والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، وذلك من خلال:
* السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين استكمال الإجراءات.
* عدم تطبيق غرامات تجاوز فترة المكوث في الحالات التي يكون فيها تأخر إنهاء الإجراءات خارجًا عن إرادة السائقين، سواء أثناء انتظارهم خارج الميناء أو داخله.
* العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع دورة العمل داخل ميناء نيوم، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتيسير حركة الشاحنات.
وقد أكد الجانب السعودي تفهمه للملاحظات التي تم عرضها، وأفاد بأنه سيقوم بدراسة الموضوع على وجه السرعة، والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل المعوقات القائمة، وموافاة الجانب المصري بنتائج الدراسة والإجراءات التي سيتم اتخاذها في أقرب وقت.
ويؤكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي استمرار متابعته للموقف على مدار الساعة، والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية في كلٍ من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بما يضمن سرعة معالجة أية تحديات قد تواجه حركة الشاحنات، والحفاظ على مصالح السائقين المصريين، وتيسير حركة النقل بين البلدين الشقيقين، انطلاقًا من حرص الجهاز على دعم منظومة النقل البري وتعزيز انسيابية حركة التجارة بين البلدين.
