رئيس مجلس الوزراء يشهد فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من المسئولين والخبراء والمختصين.

وأقر مجلس الوزراء الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان " تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر ٢٠٢٦- ٢٠٣٠.

وقال الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء إن المرحلة الأولى أطلقت في ٢٠٢٢ لتكون إطارات حاكم لعلاقة الدولة مع القطاع الخاص، لافتا إلى أنها كانت تستهدف التخارج والحياد التنافسي وحوكمة أصول الدولة.

وأضاف الجوهري أن الوثيقة حصدت إشادات دولية من المؤسسات الدولية، مشيرا إلي أن الحكومة نجحت في خفض بصمتها في النشاط الاقتصادي من خلال ٢٥ صفقة تشمل رأس الحكمة وعلم الروم، متابعا أن الصفقات كانت بقيمة ٥.٩ مليار دولار.

وأشار الجوهري إلي أن الوثيقة تضمنت ١٠ إصلاحات كبري وتوفير إطار تشجيعي ومؤسسة داعمة لتنفيذها.