اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب المصرية يضع خطة عمل لدراسة قانون الأحوال الشخصية دعمًا لاستقرار الأسرة المصرية
عقد اتحاد المرأة لتحالف الأحزاب المصرية أمس اجتماعًا بمقر تحالف الأحزاب المصرية، بحضور رؤساء الأحزاب أعضاء التحالف، والنائب تيسير مطر الأمين العام المساعد للتحالف، إلى جانب أمينات المرأة بأحزاب التحالف.
وتناول الاجتماع عددًا من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن المصري، حيث شهد مناقشات موسعة حول القضايا التشريعية ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، في إطار الحرص على تعزيز الوعي المجتمعي ودعم جهود الدولة في مختلف الملفات الحيوية.
وقالت فاطمة عبدالواسع، أمينة المرأة بحزب المستقلين الجدد والأمين العام المساعد لاتحاد المرأة لتحالف الأحزاب المصرية، إن هذا الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية تزامنًا مع مناقشة عدد من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدة أن الحوار الجاد حول هذه التشريعات يسهم في الخروج بنتائج وتوصيات تعود بالنفع على المواطن المصري، وخاصة المرأة المصرية التي تعد شريكًا أساسيًا في بناء الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عمل جديدة تتضمن دراسة ومناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة من خلال الاستعانة بالمتخصصين والخبراء، بما يضمن الوصول إلى توصيات ورؤى عملية تدعم المرأة المصرية وتحافظ على تماسك الأسرة المصرية واستقرارها.
كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل متكاملة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، من خلال الاستعانة بالمتخصصين والخبراء لتحليل ودراسة أبرز بنوده، بهدف الوصول إلى رؤى ومقترحات تدعم تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.
وأكد الحضور أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القوانين ذات الصلة بالأسرة، مع التأكيد على الوقوف خلف الدولة المصرية في جهودها الرامية إلى تعزيز التماسك الأسري والحفاظ على استقرار المجتمع، باعتبار الأسرة الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
