وزارتا النقل والموارد المائية يوقعان بروتوكول تعاون لتعظيم الاستفادة من أملاك وزارة الرى

وقعت وزاراتا النقل والموارد المائية والري اليوم بروتوكلي تعاون لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة التابعة لوزارة الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية ، حيث قام الفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل، ،و الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة النقل و وزارة الموارد المائية والري، بشأن التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، عن طريق شركة إم أو تي MOT للإستثمار والتنمية الذراع الإستثمارى للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من لوحات الدعاية والإعلان القائمة علي الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري علي نهر النيل والمجاري المائية، والواقعة في المسافات المحددة بالمادة (١٠) من قانون الطرق العامة رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨، وقد قام بالتوقيع كل من اللواء مهندس/ محمد حسن مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، والسيدة المهندسة/ إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بوزارة الموارد المائية والرى ، و أكد الوزيران أن توقيع هذين البروتوكولين يأتيان في ضوء رؤية الدولة المصرية بتحقيق التنمية الشاملة، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام والتي تعكس رؤية مصر ٢٠٣٠، واتساقًا مع سياسة التعاون والتكامل بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق أفضل العوائد الممكنة التي تعود بالنفع على المواطنين، وبما يسهم في تعظيم موارد الدولة وتعزيز عوائد استثمار أموالها.

كما تُسهم هذه البروتوكولات في تحقيق الاستفادة من الموارد والأصول التي تمتلكها وزارة الموارد المائية والرى، وخلق مزيد من التعاون والتكامل بين قطاعات الدولة، وتنمية موارد مؤسساتها بما يُسهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تحقيق الإستفادة من الإمكانيات الفنية والبشرية المتوافرة في شركة أم أو تي للإستثمار والتنمية، والتي تُعد الذراع الإستثمارى للهيئة القومية لسكك حديد مصر و وزارة النقل وأحد الشركات الرائدة فى الإستثمار العقارى والإعلانى والتسويقي

وطبقا لبنود البروتوكولات فقد تم التأكيد على عدم السماح بتنفيذ أي أنشطة على أملاك الرى يكون من شأنها الإضرار بالبيئة، أو مخالفة أي حكم من أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية، والقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ في شأن الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، ولا يُسمح بإقامة أية أعمال تكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية، ونهر النيل، ولا يسمح بالقيام بأية أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت.