رسائل مهمة وجهها الرئيس السيسي خلال لقائه مع رؤساء كبرى مؤسسات الاقتصاد والأعمال بالعالم في دافوس
وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة رسائل مهمة تعبر عن رؤيه مصر لمستقبل الاستثمار والتنمية وذلك في جلسة حوارية مع نخبة من قادة الأعمال الدوليين، وعلى هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس.
وشهد الجلسة سبعون من كبار الرؤساء التنفيذيين وقادة المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية والإقليمية في مختلف القطاعات.
وفيما يلي أهم الرسائل التي وجهها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قادة مؤسسات الاقتصاد والأعمال الكبرى في العالم :
- التأكيد على حرص مصر على التواصل مع قادة كبرى الشركات الدولية انطلاقا من اهتمام الدولة بدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وعرض الرؤية المصرية لتحقيق التنمية الشاملة التي تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع الفرص الاستثمارية وتهيئة بيئة جاذبة لريادة الأعمال.
- التأكيد على حرص مصر على مواصلة تطوير البنية التحتية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
- تتخذ الدولة المصرية إجراءات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك وضع سقف للاستثمارات العامة، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات وهو ما أسهم في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات داخل مصر.
- تعمل مصر على تهيئة بيئة الاستثمار، من خلال تقديم حوافز واسعة في القطاعات ذات الأولوية، مثل صناعة السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن إصدار قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، وإطلاق برنامج الرخصة الذهبية، وتطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتبسيط الإجراءات عبر منصة رقمية موحدة.
- تعمل مصر على تطوير البنية التحتية، بما في ذلك تحديث شبكات الطرق والنقل والسكك الحديدية، ورفع كفاءة الموانئ، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى مشروعات تطوير قناة السويس التي عززت من دورها كممر محوري للتجارة الدولية، خاصة مع عودة شركات الملاحة تدريجيًا بعد قمة شرم الشيخ للسلام.
- الدولة المصرية مهتمة بالتحول الرقمي وتوطين الصناعة، من خلال تطوير البنية الرقمية وإطلاق استراتيجية الصناعة المصرية 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
- نتائج البرنامج الاقتصادي فى مصر إيجابية ويتم تنفيذه بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، الذي أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة معدلات النمو، وتحسن ميزان المدفوعات، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
- أبواب الاقتصاد المصري مفتوحة أمام مستثمري العالم لاغتنام الفرص المتاحة في السوق المصرية، والاستفادة من الحوافز والقدرات اللوجيستية التي تمتلكها مصر.
- الحكومة المصريه مستعدة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم أنشطة المستثمرين وتذليل أي عقبات قد تواجههم.
- مصر تعمل على النهوض بقطاع السياحة، وهناك ارتفاع كبير في أعداد السائحين الوافدين في العام الماضي.
- الدولة المصرية تعمل على تطوير قناة السويس وتعزيز خدماتها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية للقناة.
- تعمل مصر على تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، باعتباره شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الشاملة.
- تعمل مصر على تعزيز وجذب الاستثمارات فى مجال تطوير القطاع الصحي، بما يشمل تحديث البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ، وضمان العدالة في الحصول على الرعاية، والاستفادة من أحدث التقنيات الطبية.
- التأكيد على أهمية اضطلاع القطاع الخاص بدور فاعل في دعم جهود الدولة، من خلال الاستثمار في تطوير التكنولوجيا الطبية وتعزيز قدرات القطاع الصحي.
- الاقتصاد المصري استطاع امتصاص وتجاوز تحديات كبيرة على مدار الأعوام الماضية وعلى رأسها أزمة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا وفي قطاع غزة.
- الاستقرار الذي تشهده مصر نابع بشكل أساسي من إدراك ووعي الشعب المصري.
