أنباء اليوم
السبت 7 فبراير 2026 10:09 صـ 19 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
ليفربول ضد مانشستر سيتي: سجل صلاح المذهل، وإنجازات إيكيتيكي، وإحصائيات أخرى يجب معرفتها موسكو: تدمير 20 مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة من روسيا الأهلي ينهي مرانه الرئيسي في الجزائر الأوقاف: لا صحة مطلقا لمنع إذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب وصلاة التراويح في مكبرات الصوت محمد السيد يحقق برونزية كأس العالم لسيف المبارزة في ألمانيا قبيل رمضان.. «BUDZ» يطلق مبادرة خيرية لدعم مستشفى مجدي يعقوب للقلب محافظ الدقهلية: ضبط أكثر من 3 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وتحرير 191 مخالفة في حملة تموينية محافظ المنوفية يفتتح المسجد العباسي بشبين الكوم أحد أهم المعالم الإسلامية والتاريخية محافظ الجيزة يتابع أعمال تحويل خط مياه متعارض مع مسار مونوريل 6 أكتوبر بالعجوزة وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي الدولي 2026 EMITT بمدينة إسطنبول بتركيا وزير الخارجية يبحث مع رئيس وزراء سلوفينيا التطورات الإقليمية والدولية إلى جانب وزراء خارجية دول عربية وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة

أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي الذي يتم من خلاله تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد.

وتُعد المنصة، المتاحة عبر الرابط:
???? https://nplr.estrdad.gov.eg
المنصة الوطنية لتقنين اراضى الدولة

حيث تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك أعمال المعاينة، وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين.

وفي هذا الإطار، كان مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.

ودعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة.

كما أكدت اللجنة أن طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 -الذي انتهى العمل به- سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.