أنباء اليوم
الأربعاء 21 يناير 2026 06:01 مـ 2 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مصر ترحب بالدعوة للانضمام لمجلس السلام وتعلن العمل على استيفاء الإجراءات القانونية قطاع المسرح يشارك بكتب نادرة وفنون شعبية والليلة الكبيرة بالمعرض الدولي للكتاب وزير الدفاع السورى: قسد تهدد وقف إطلاق النار وتمدد التفخيخ وزير الاتصالات: التوجيه البشرى هو العنصر الأهم فى منظومة الذكاء الاصطناعى إلى جانب البيانات والخوارزميات والموارد الحوسبية محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً موسعا لاستقبال شهر رمضان المبارك مفتي الجمهورية يوقِّع مذكرة تفاهم مع وزير الشؤون الدينية بولاية صباح بماليزيا وزارة الشباب والرياضة تشارك في فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب محافظ المنيا: نتصدر الجمهورية في ملف «التصالح على مخالفات البناء» مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من دار الفتوى اللبنانية ”الضرائب” : رفع الحجز عن حسابات الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الدفاع السورية: مقتل 7 جنود إثر استهداف القوات الكردية معمل للعبوات الناسفة بريف الحسكة فى كلمته بمنتدى دافوس .. ترامب ينتقد أوروبا ويدعو إلى مفاوضات فورية للاستحواذ على جرينلاند

إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضى الدولة

أطلقت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي الذي يتم من خلاله تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد.

وتُعد المنصة، المتاحة عبر الرابط:
???? https://nplr.estrdad.gov.eg
المنصة الوطنية لتقنين اراضى الدولة

حيث تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحل الإجراءات، بما في ذلك أعمال المعاينة، وتسعير الأراضي المطلوب تقنينها، وصولًا إلى إجراءات التعاقد النهائي، وذلك لمن تتوافر لديهم شروط التقنين.

وفي هذا الإطار، كان مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة.

ودعت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة جميع الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى الإسراع بالدخول على المنصة الوطنية وبدء إجراءات التقنين خلال المدة المحددة.

كما أكدت اللجنة أن طلبات التقنين المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 -الذي انتهى العمل به- سيتم استكمال إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين.