وزيرة التخطيط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية) إيفاد)، للتعاون الفني في تعزيز التنمية الزراعية والريفية ودعم القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».

وقع مذكرة التفاهم السيدة/ ريجينه كوالمان – المديرة القطرية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، والدكتور/ محمد عبد القادر – المدير القطري ورئيس المكتب الإقليمي متعدد الدول للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، بحضور السيد/ هولجر إيلي، رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، ضمن محاور الطاقة والمياه والغذاء، ومن خلال التعاون يكثف الجانبان التدخلات المشتركة في إطار مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل» - (CROWN)، وكذلك مشروع التحول المستدام من أجل تعزيز القدرة على الصمود الزراعي في صعيد مصر (STAR)، ومشروع الابتكار الزراعي (AIB) الذي تديره الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، قالت الدكتورة رانيا المشاط: «تعكس هذه الشراكة التزام مصر بتعزيز جهود التكامل بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وتؤكد أهمية تنسيق جهود التعاون الدولي، من خلال مواءمة الخبرات الفنية مع الأدوات التمويلية، بما يُعزز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، ودعم سبل العيش المستدامة، وتعظيم الأثر التنموي للمجتمعات الريفية، وذلك بما يتسق مع «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تتجاوز الاستقرار الاقتصادي الكلي لتضع التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية وسبل العيش المستدامة في صميم التحول الاقتصادي».

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالجهود التي يقوم بها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في محور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وذلك تقديرا لإسهاماته البارزة في دعم التنمية الريفية المستدامة في مصر، كما أكدت على التعاون الوثيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والجهود المستمرة مع الجانب الألماني خاصة في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوفّي»، مؤكدة على التكامل بين الخبرات الفنية لشركاء التنمية لتنفيذ تدخلات فعالة لتعزيز القدرة على الصمود بالمجتمعات الزراعية والريفية.

من جانبه، قال السيد هولجر إيلي، رئيس التعاون الألماني بالسفارة الألمانية في القاهرة: «كانت ألمانيا من أوائل الداعمين لبرنامج نُوَفّي في مصر، مع تركيز قوي على محور الطاقة، وتُعزّز اليوم هذا الالتزام من خلال دعم الأمن الغذائي والزراعة المستدامة كعناصر أساسية في أجندة مصر المناخية وشراكتنا الاستراتيجية من أجل تنمية قادرة على الصمود وشاملة».

وقالت الدكتورة ريجينه كوالمان، المديرة القطرية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر: «تؤكد هذه المذكرة دور جي آي زد كشريك ملتزم ببرنامج نُوَفّي في مصر، وتبرز مساهمتنا في جهود التكيف وبناء القدرة على الصمود ضمن محوري الغذاء والمياه. ومن خلال الجمع بين التعاون الفني لجي آي زد والقوة التمويلية لإيفاد، نسعى إلى تحقيق أثر مستدام لصغار المزارعين والمجتمعات الريفية».

وأضاف الدكتور محمد عبد القادر، المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية: «يبني هذا التعاون على أساس مؤسسي قوي والتزام مشترك بتحقيق التحول الريفي. وتتيح مذكرة التفاهم توسيع نطاق الحلول القادرة على الصمود أمام تغير المناخ، وتعزيز سلاسل القيمة، وتحسين دخول صغار المزارعين».

وتعزز الاتفاقية التنسيق بين التعاون الفني بين الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية على أرض الواقع، بما يضاعف الأثر التنموي ويعزز استدامة التدخلات في المحافظات المستهدفة. كما تعكس الدعم الألماني الشامل لأجندة «نُوَفّي» في مصر من خلال الربط بين جهود التكيف وبناء القدرة على الصمود والدعم المستمر لجهود التخفيف ضمن محور الطاقة. ومن خلال التعاونين الفني والمالي، بما في ذلك الدعم المقدم عبر بنك التعمير الألماني (KfW)، تواصل ألمانيا تبني نهج متوازن يعالج تحديات تغير المناخ ويعزز التنمية الشاملة والمستدامة.

بالإضافة إلى التعاون في مجال تطبيق ممارسات صديقة للبيئة وحلول مبتكرة لتحسين خصوبة التربة، واستخدام أصناف نباتية محسنة، وأساليب الزراعة الحديثة، والتعاون في مجال تعزيز الحلول الرقمية في القطاع الزراعي بما يشمل أنشطة محو الأمية الرقمية، وتنظيم مسابقات رقمية، إلى جانب التعاون في مجال التسويق والربط بالأسواق من خلال تعزيز الروابط السوقية، وغيرها من المستهدفات ذات الصلة بتعزيز التنمية الريفية الشاملة والمتكيفة مع تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على تمكين منظمات المزارعين، وتعزيز الثقافة المالية لدى صغار المزارعين.