كلمة وزير الصناعة والنقل فى مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر 2026

يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر، هذا الحدث الهام الذي أصبح على مدار سنوات منصة رصينة للحوار الاقتصادي الجاد، وجسرًا للتواصل بين صُنّاع القرار، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وشباب الجمهورية الجديدة
وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مؤسسة أخبار اليوم على تنظيم هذا المؤتمر، وعلى اختيارها شعار هذا العام : " شباب الجمهورية الجديدة .. صناعة – استثمار – تصدير" وهو شعار يعكس بصدق أولويات الدولة المصرية في هذه المرحلة الهامة في ظل متغيرات اقتصادية عالمية متسارعة وتحديات في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وتنافس إقليمي متزايد على جذب الاستثمارات .
ولهذا كان لزامًا على الدولة المصرية أن تتحرك برؤية واضحة، تعتمد على تعظيم الإنتاج وتوطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص والاستثمار في الإنسان وتطوير البنية التحتية .
ومن هنا تأتي أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمشاركة فيه ، ليس فقط
كمنصة للنقاش، ولكن كمساهمة لعرض الرؤى، وتبادل الأفكار، وصياغة حلول عملية قابلة للتنفيذ .
السيدات والسادة ،
إن هذا المؤتمر يأتي في توقيت بالغ الأهمية ، حيث تخوض الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مسيرة تنموية شاملة ،
تضع التصنيع والإنتاج والتصدير في صدارة أولوياتها، باعتبارها الركائز الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام ، قادر على توفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى .
ولا شك أن قطاع الصناعة يمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، وقاطرة رئيسية لتشغيل الشباب ، وزيادة الصادرات ، وتعميق القيمة المضافة، وقد حظي هذا القطاع خلال الفترة الماضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، سواء على مستوى السياسات، أو البنية التحتية، أو التيسيرات التشريعية والتمويلية كخطوة محورية نحو بناء قطاع صناعي متطور، يعكس الطموحات الوطنية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري .
ومن منطلق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف أن تكون مصر مركزاً صناعياً إقليمياً للتصنيع الأخضر والمستدام وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات وزيادة حجم الصادرات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية .
وقد انبثق من تلك الرؤية ، الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025 – 2030 والتي تحددت اهدافها الاستراتيجية في رفع مساهمة القطاع الصناعي
في الناتج المحلي الإجمالي من ( 14%- 20% ) بحلول 2030 ، وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي من 3.5 إلى 7 مليون عامل ، وكذلك زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي ، ودعم المصانع الصغيرة والمتعثرة في الاقتصاد الرسمي .
ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، تم إعداد الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية باعتبارها خارطة طريق تنفيذية، ارتكزت على سبعة محاور رئيسية، من بينها:
المحور الأول : تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لإحلال الواردات وتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين
( مصريين، عرب، أجانب ) .
المحور الثاني : زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الواعدة والتي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلى وكثيفة استخدام العمالة وقليلة استخدام الطاقة والتي تتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل ( الحديد، الألومنيوم، ... ) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر
( زراعية، صناعية، تعدينية ) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير .
المحور الثالث : البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة المصانع المتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية .
المحور الرابع : الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلى أو التصدير للسوق العالمي .
المحور الخامس : التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية .
المحور السادس : الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة .
المحور السابع : مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وقد تم التركيز على نحو 28 صناعة واعدة كأولوية على أسس واضحة بهدف تعميق التصنيع المحلي والحد من الاستيراد من الخارج ،ومنها : الصناعات النسيجية ، والغذائية ، والدوائية ، والهندسية (مثل السيارات وبخاصة الكهربائية) ، والتي نسعى من خلالها الى توطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي للمكونات والصناعات المغذية لتلك الصناعات الواعدة والتي تمثل فرصًا حقيقية أمام الشباب للاستثمار والإنتاج والتصدير .
الحضور الكريم ،
أود أن أستعرض في إيجاز أبرز ما تم ويتم تنفيذه في إطار هذه المحاور من الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية على أرض الواقع ، وليست مجرد أهداف فقط حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024 وشرفت برئاستها وبعضوية زملائي معالى السادة الوزراء ورؤساء كافة الجهات المعنية بقطاع الصناعة وتنعقد المجموعة الوزارية أسبوعياً لوضع حلول جذرية وعاجلة لكافة التحديات التي تواجه الصناعة والمستثمرين الصناعيين وقد عقدت المجموعة منذ تشكيلها وحتي الآن عدد ( 36 اجتماع ) وانتهت إلى مجموعة من التوصيات والإجراءات من أهمها :
• إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة من خلال إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية في سبتمبر 2024 لتيسير خدمات الاستثمار الصناعي في كافة المدن الصناعية بكافة أنحاء الجمهورية ، وقد بلغ عدد الخدمات المتاحة حتى الأن على المنصة 8 خدمات وهي ( خدمة تخصيص الأراضي الصناعية - خدمة تراخيص البناء - خدمة بيان الصلاحية - خدمة السجل الصناعي - خدمة المتابعة السنوية - خدمة استكمال مقدم ثمن الارض - خدمة طلب مهلة استكمال مبلغ مقدم دفعة التعاقد على الأرض - خدمة استرداد مقدم حجز الارض للطلبات التي تمت الموافقة على الاتاحة ولم يتم استكمال الإجراءات ) مع إتاحة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة .
• حيث تم تنفيذ عدد " 6 " طرح في 1/ 9/ 2024 ، 1/ 12/ 2024 ، 1/ 3/ 2025
، 1 / 6 /2025 ، 1 / 9 /2025 ، 29/10/2025 لإجمالي عدد 10211 قطعة أرض على المستثمرين في 25 محافظة ، وقد بلغ عدد قطع الأراضي المخصصة للمستثمرين 3049 قطعة بمساحة إجمالية 12.523.250 مليون متر مربع لعدد 2573 مشروع.
• إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلي بواسطة المخصص له الأرض لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، ما أدى إلى القضاء على تسقيع الأراضي نهائياً.
• إقرار مبدأ عدم تخصيص أي أراضي صناعية جديدة في المناطق الصناعية غير المرفقة والعمل على ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي .
• بالاضافة إلي عقد لقاءات مع أكثر من 100 مستثمر محلي وأجنبي يرغب في إنشاء مصانع جديدة في مصر والتي ستعمل على توفير فرص عمل جديدة ومضاعفة التصدير والحد من الواردات، وتمت تلبية طلباتهم بالكامل.
• نقل كافة ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وقد تم حصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة التي يمكن استغلالها في إقامة أنشطة صناعية ( شواغر الأراضي الصناعية في نطاق وزارة الإسكان ـ هناجر وشون وزارة الزراعة ـ أراضي ومنشآت صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ) .
• كما تم إيجاد آلية لتمويل عمليات ترفيق المناطق الصناعية القائمة بدون مرافق ، وتحسين كفاءة المرافق الأساسية للمنطقة الصناعية بأبو رواش وتأمين البنية التحتية ( إنشاء محطة المياه الصرف الصحي ) لضمان استدامة العملية الإنتاجية ومنطقة بياض العرب وكوم أبو راضي وإعادة تنظيم صندوق دعم المرافق الصناعية، وتشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية بحيث تتولى الجمعية ادارة المنطقة الصناعية وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة .
• تم إعادة تشغيل 1420 مصنع متعثر من إجمالي 7422 مصنع وذلك حتى نهاية ديسمبر 2025 (وخاصة مصانع شركتي النصر للسيارات والنصر للمسبوكات).
• وبلغ عدد المصانع الحاصلة على رخصة تشغيل جديدة 6963 مصنعاً .
• كما زادت المناطق الصناعية من 121 منطقة في عام 2014 إلى عدد 155 منطقة صناعية في عام 2025 .
وفي إطار إيماننا بأهمية التواصل المباشر، انتهجنا سياسة اللقاءات الدورية مع المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات، للاستماع إلى التحديات على أرض الواقع والعمل على حلها بشكل فوري، بما يعزز الثقة ويشجع على التوسع والاستثمار ، حيث عقدت لقاءات مع مصنعي ومستثمري عدد 26 محافظة ، وجاري استكمال باقي المحافظات تباعاً ، وذلك بخلاف زيارة المصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظات المختلفة .
انشاء ادارة لدعم وخدمة المستثمرين وإطلاق تطبيق دعم المستثمرين لتلقي الشكاوي والرد على الاستفسارات تسهيلا على المستثمرين لتلقى شكاوى المستثمرين والعمل علي حلها بصفة فورية مع جميع الجهات المعنية والرد علي المستثمرين، وقد تم خلال الفترة من 3/7/2024 وحتى تاريخه تلقي حوالي ٢٨٢٨ شكوي ، وتم حل ٨٠٣ شكوي نهائياً وتم الرد على اصحاب عدد ١١١٢ شكوى بتوجيههم وارشادهم لكيفية الحصول على طلبهم وحل مشكلاتهم .
إتاحة التمويل للقطاع الصناعي وتوفير حزم تمويلية متنوعة وذلك من خلال عدد من المبادرات الوطنية والتي إطلاقها من خلال وزارتي الصناعة والمالية والبنك المركزي ومنها :
1. مبادرة رأس المال العامل من خلال إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتمويل رأس المال العامل بفائدة لا تتجاوز 15% .
2. شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بقيمة 30 مليار جنيه (فائدة 15%) .
3. مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة .
4. برنامج دعم الصادرات "رد الأعباء التصديرية" بما يخدم توطين الصناعة وكذلك البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربائية منخفضة الانبعاثات الكربونية .
كما تم إصدار القرار الوزاري رقم 374 بتاريخ 30/10/2025 لإتاحة حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها بعد دراسة حالتها وإقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمنى مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهر وفقاً للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها واستكمال إنشاء المصنع.
بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية التنافسية لتشجيع ودعم الاستثمار في القطاعات ذات الاولوية ،
حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات والتي تتمثل في (حافز زيادة القيمة المضافة - حافز حجم الإنتاج الكمي - حافز زيادة الاستثمارات الجديدة - حافز الالتزام البيئي - حافز تنمية المناطق ذات الأولوية - حافز زيادة نسبة المكون المحلي) ، حيث يستهدف البرنامج زيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنويًا ، بالإضافة إلي 7 آلاف سيارة كهربائية بنهاية البرنامج ، رفع المكون المحلي إلى أكثر من 35%. ، زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60% ، إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية ، تحفيز التحول الى السيارات صديقة البيئة ، جذب الاستثمارات في مجال صناعة السيارات .
الحوافز والتسهيلات الممنوحة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته الواردة بقانون 2 لسنة 2020 .

الحضور الكريم ،
أود الإشارة إلى الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر ، حيث أنه لا يمكن الحديث عن صناعة قوية دون بنية نقل حديثة متطورة .
ومن هذا المنطلق ، فإن قطاع النقل يمثل شريكًا استراتيجيًا للصناعة من خلال ربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية لتقليل تكلفة وزمن نقل الخامات والمنتجات ودعم الصادرات وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت .
وتساهم شبكات النقل المتمثلة في شبكة الطرق القومية وشبكة القطار الكهربائى السريع وخطوط السكك الحديدية في خدمة المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية وهو ما يظهر جلياً فى تخطيط عدد ( 7 ) ممرات لوجيستية دولية تنموية متكاملة وهى ( ممر العريش / طابا - ممر السخنة / الإسكندرية - ممر القاهرة / الإسكندرية - ممر طنطا / المنصورة / دمياط - ممر جرجوب / السلوم - ممر القاهرة / أسوان / أبو سمبل - ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور ) .
وأود فى إيجاز أن أستعرض مع حضراتكم أبرز ما قامت به وزارة النقل فى قطاعاتها المختلفة وهى :
أولاً : الطرق والكباري :
* المشروع القومي للطرق حيث تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الإنتهاء من تنفيذ 6600 كم منها وجاري العمل في 400 كم ، وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الإنتهاء من تنفيذ 8700 كم منها وجاري العمل في 1300 كم .
* إنشاء محاور النيل حيث تم التخطيط لإنشاء عدد 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور /كوبري ، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 19 محور ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار – عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط - بديل خزان اسوان - منفلوط – شمال الأقصر – المراغة – دار السلام - الفشن ) ، وجاري العمل حالياً في تنفيذ عدد 16 محور جديد ( 3 يوليو - دراو – أبو تيج – دشنا - تلا / طنوب – أبو غالب – القطا - كفر شكر – القناطر الخيرية – سمنود – شبراخيت – الودي – مغاغة – ابو قرقاص – ارمنت – السباعية ) .
* تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري علوي / نفق جديد بهدف حل الاختناقات المرورية والغاء التقاطعات السطحية علي الطرق الرئيسية وتقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق ، وتم الانتهاء من تنفيذ 946 كوبري / نفق منها وجاري تنفيذ 54 كوبرى / نفق .
* بالإضافة إلي الإستمرار في رفع كفاءة وصيانة وتطوير الطرق المحلية داخل المحافظات ومبادرة حياة كريمة بإستخدام أحدث التقنيات لإعادة تدوير طبقات الرصف .
* وفي مجال النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة ، نفذت الدولة مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT علي الطريق الدائري أحد أهم المحاور المرورية داخل القاهرة الكبرى حيث تم تشغيل المرحلة الاولي في المسافة من أكاديمية الشرطة وحتى طريق الإسكندرية الزراعى بطول 35 كم وبعدد 14 محطة
في 1 يونيو 2025، وجارى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بعدد 18 محطة لخدمة المسافة من أكاديمية الشرطة وحتى طريق القاهرة / الفيوم الصحراوى ومخطط تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بعدد 16 محطة ( عدد 13 محطة لخدمة المسافة من طريق الإسكندرية الزراعى وحتى طريق الإسكندرية الصحراوى – عدد 3 محطة أعلى محور المريوطية ) .
ثانياً : السكك الحديدية :
* تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز
علي 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري ، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب / يوم عام 2014 إلي 1.2مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي
6 مليون طن سنوياً عام 2024 و 13 مليون طن سنوياً عام 2030 وأهم ما يتم
في هذه المحاور :
1- تطوير الوحدات المتحركة من خلال توريد عدد 210 جرار جديد وإعادة تأهيل حوالي 220 جرار GE وتوريد وتشغيل عدد 6 قطارات تالجو فاخرة على خطوط الشبكة و1350 عربة ركاب جديدة و 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة .
2- تطوير البنية الأساسية وتشمل تجديد وصيانة شبكة السكة الحديد البالغ مجموع أطوالها 10 آلاف كم وتطوير المزلقانات والمحطات الواقعة علي الشبكة .
3- تطوير نظم الإشارات بهدف تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني ، لزيادة معدلات السلامة والآمان حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم .
4- تطوير الورش الإنتاجية حيث تم التخطيط لتطوير عدد 33 ورشة رئيسية وفرعية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة مثل شركة وابتك وشركة تالجو وشركة ترانسماش هولدنج ، وتم الإنتهاء من المرحلة الأولي لتطوير الورش وإنشاء 10 ورش جديدة من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها .
5- العنصر البشري من خلال تنفيذ خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري بإعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية من خلال التدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل .

ثالثاً : مترو الأنفاق والجر الكهربائي :
تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة ، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لإستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية ، وإستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية ومن أهمها :
شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف بطول
113 كم و خطي مونوريل شرق وغرب النيل بطول 100 كم والمرحلة الأولي من الخط الرابع لمترو الانفاق بطول 19 كم ، وقد تم مؤخراً الإنتهاء تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بمراحله الأربعة بطول 41,2 كم وتشغيل الخط للجمهور ، ومتبقي له المرحلة الخامسة بطول 9,2 كم ليصل الي مطار القاهرة ويكتمل الخط ويحقق الجدوي الاقتصادية له ، وجارى تطوير شبكة النقل بالإسكندرية من خلال تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية ( أبو قير - محطة مصر) بطول 21,7 كم وعدد 20 محطة وإعادة تأهـيل ترام الرمل ( من محطة فيكتوريا وحتي محطة الرمل) بطول 13,2كم و عدد 24 محطة .
وفي ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية ، وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الافريقية والعربية ، وفى هذا الإطار تم التنسيق مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة مثل (شركة ألستوم الفرنسية - شركة تالجو الاسبانية - شركة كول واى الإسبانية - شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية - شركة نيرك - شركة فوست البين النمساوية - شركة السويس للصلب ) بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع .

رابعاً : النقل البحرى :
قامت وزارة النقل بوضع خطة شاملة لتطوير صناعة النقل البحرى كأحد الركائز الأساسية لـ " رؤية مصر 2030 " وتشمل ثلاث محاور رئيسية ؛
المحور الأول منها هو تطوير الموانئ البحرية حيث تم التخطيط لإنشاء 70 كم أرصفة بأعماق ( 18-25 ) م ليتخطي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية حاجز ١٠٠ كم كما تم التخطيط لإنشاء 50 كم من حواجز الأمواج وكذا زيادة مساحات الموانئ لتتخطي
100 مليون م2 وتطوير وبناء أسطول من القاطرات البحرية لتصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تصل إلى (70 - 90 ) طن .
أما المحور الثانى فهو تطوير الأسطول البحرى المصرى حيث جاري تطوير الأسطول ليصل إلي عدد 40 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل ( شركة الملاحة الوطنية - شركة الجسر العربي للملاحة - شركة القاهرة للعبارات - الشركة المصرية لناقلات البترول ) وليكون الأسطول المصرى قادراً على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً .
أما المحور الثالث فهو تكوين شراكات إستراتيجية مع كبري الشركات الفاعلة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وجود الموانئ المصرية علي شبكات التجارة وسلاسل التوريد ووصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العملاقة علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت .
خامساً : الموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجيستية :
تقوم وزارة النقل حاليا بتنفيذ مخطط شامل لإنشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية علي مستوي الجمهورية بإعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجيستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها.
إن حرص الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على تنفيذ مشروعات نقل عملاقة، لم يكن هدفًا بذاته، وإنما وسيلة مباشرة لدعم الاقتصاد والإنتاج فتنفيذ هذه المشروعات قد أسهم بشكل كبير وواضح في تحسين مناخ الاستثمار وخفض التكلفة اللوجستية، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية .
وإن الجمهورية الجديدة تُبنى بالعمل وسواعد أبنائها من الشباب المصري الواعد الذي يمثل قوة مصر الحقيقية ، وكذلك بالتكامل بين الحكومة، والقطاع الخاص، ويمثل مؤتمرنا اليوم فرصة حقيقية لتوحيد الرؤى، وتحويل الأفكار إلى خطوات عملية لإيماننا أنه بالإنتاج نرتقي، وبالعمل نبني، وبتعاون أبناء الوطن نصنع مجدًا يليق بمصر .
وفي الختام أتمنى لمؤتمركم خالص النجاح والتوفيق ، ولنواصل العمل معًا من أجل اقتصاد قوي، وصناعة وطنية تنافس عالميًا