محافظ المنوفية يتفقد المطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، المطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم ، وذلك في إطار الوقوف على الاستعدادات النهائية بشأن طباعة أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية دور يناير 2026 للاطمئنان على انتظام سير العمل وتطبيق كافة الإجراءات المنظمة والالتزام الكامل بكافة معايير التأمين والسرية التامة، بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، طارق سعد وكيل المديرية ، محمد صحصاح مدير عام التعليم العام ، وعدد من قيادات المديرية ، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم. حيث استمع محافظ المنوفية لشرح مفصل عن آلية العمل بالمطبعة السرية بداية من مراحل إعداد وطباعة الامتحانات واستلام الأسئلة وحتى تغليفها وتجهيزها للتوزيع على الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات التأمين وعدم السماح بأي تهاون حفاظًا على سرية الامتحانات تأكيداً على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن المطبعة تعمل على مدار الساعة وفق خطة زمنية محددة، وتحت رقابة مشددة لضمان خروج أوراق الامتحانات في سرية تامة وفي موعدها المحدد وبأعلى درجات الدقة والجودة، مشيراً إلى أن المديرية أنهت كافة استعدادها التام بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية والتي ستنطلق يوم الخميس 15 يناير وتستمر حتى 22 من ذات الشهر ، حيث تم تجهيز 413 لجنة لاستقبال 90 ألف و 609 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة وبمشاركة 14 ألف و 555 من ( رئيس لجنة - مراقب أول - مراقب - ملاحظ - إداري ) بجميع لجان الإدارات بنطاق المحافظة، مؤكداً علي تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية متصلة بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية والربط المباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بديوان عام المحافظة لتلقي أية شكاوي ورصد ومتابعة أي تجاوزات أو معوقات باللجان وحلها فوراً بما لا يؤثر على أداء الامتحانات وأكد محافظ المنوفية ،على أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بمنظومة الامتحانات باعتبارها أحد أهم عناصر العملية التعليمية، مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني لمتابعة سير الامتحانات والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية كل في نطاقه للمرور على اللجان وتقديم الدعم الكامل وتذليل العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات، مشدداً بأنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصالح العام.