رئيس الوزراء: توجيه أغلب حصيلة صفقة الاستثمار مع قطر لتخفيض الدين العام ودعم الاحتياطى من النقد الأجنبى
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الدولة ستوجّه أغلب الموارد المتوقعة من صفقة الاستثمار التي تم توقيعها مع دولة قطر لتنمية منطقة علم الروم بالساحل الشمالي والمتوقع قدومها خلال شهر ديسمبر إلى تخفيض الدين العام، في إطار استراتيجية الحكومة لخفض أعباء الدين وتحسين المؤشرات المالية.
وقال رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن الدولة ستستخدم الجزء الأكبر من حصيلة هذه الصفقة مباشرة في سداد جزء من الدين، موضحًا متابعا،:”أؤكد أن أغلب موارد هذه الصفقة ستُستخدم في تخفيض الدين العام، وهذا توجه واضح للدولة.”
وأضاف أن دخول هذه الموارد سيؤدي كذلك إلى تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، مما يحقق تأثيرًا مزدوجًا في الوقت نفسه، يتمثل في خفض الدين وزيادة الاحتياطي النقدي لدعم استقرار الاقتصاد.
وحول المواطنين الذين يقطنون تلك المنطقة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي في جميع قرارات نزع الملكية للمشروعات القومية، مشددًا على أنه لن يُضار أي مواطن من هذه الإجراءات.
وقال رئيس الوزراء، إنه فور صدور قرارات نزع الملكية لصالح مشروعات المنفعة العامة، يتم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين، مضيفًا أنه في بعض الحالات يتم صرف إعانات أو دعم اجتماعي حتى لمن لا يملكون مستندات رسمية تثبت الملكية، وذلك مراعاة للبعد الإنساني.
وأشار إلى أن الدولة تعمل بـ”حكمة ومسؤولية” في هذا الملف، وأن التعويضات تُصرف على الفور عقب صدور القرارات.
وفيما يتعلق بقطاع البترول، أوضح رئيس الوزراء أن هناك اكتشافات جديدة يتم الإعلان عنها بشكل متتابع، موضحًا أنها قد لا تكون بأحجام كبيرة، لكنها تسهم في تخفيض فاتورة استيراد المواد البترولية.
وكشف عن بدء تنفيذ الدراسات السيزمية في مناطق بالصحراء الغربية وجنوب غرب مصر لأول مرة، مشيرًا إلى أن هذه المناطق لم تخضع سابقًا لأي دراسات بحثية متعمقة، وأن هناك آمالاً كبيرة في نتائج هذه الدراسات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الدولة تنفذ بالتوازي خطة طموحة للتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف توجيه الغاز والبترول إلى الصناعات ذات القيمة المضافة بدلًا من استخدامهما في توليد الكهرباء، مما يعزز من الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة.
