محافظ أسوان يشدد على سرعة إنهاء ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع الدورى لمتابعة الموقف التنفيذى لهذا الملف الحيوى ، بحضور نائبه المهندس عمرو لاشين ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وعدد من القيادات التنفيذية المختصة ، ويأتى ذلك تنفيذاً لما أسفرت عنه الإجتماعات المتواصلة للفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها مع محافظ أسوان ، وخلال الإجتماع شدد الدكتور إسماعيل كمال بضرورة الإسراع بإنهاء هذا الملف بالكامل خلال مدة لا تتجاوز شهر حيث أن التعامل مع هذا الملف يتم وفق منهجية واضحة تستند إلى ثلاثة محاور أساسية تستهدف تحقيق نسبة إنجاز 100% ، موضحاً بأن المحور الأول يرتكز حول طلبات التقنين عبر المنظومة الإلكترونية ، ويتطلب هذا المحور حث المواطنين وتشجيعهم على سرعة السداد مقابل ما عاد عليهم بالنفع ، وخاصة فى الحالات المستقرة والقائمة قبل البدء فى تطبيق القانون الجديد ، وفى حالة التقاعس عن السداد سيتم إدراج الحالات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 4 حتى 24 أكتوبر الجارى ، وتشمل الأراضى الفضاء غير المستغلة أو المحاطة بأسوار دون إشغال حقيقى ، وأشار إسماعيل كمال بأن المحور الثانى يرتبط بشكل مباشر بمواجهة التعديات ، وهو الذى يستلزم سرعة الإزالة الفورية لكافة حالات التعدى غير المستقرة أو التىلا تمثل معيشة دائمة ، مع توجيه الدعوة للمواطنين أصحاب الحالات القائمة والمستقرة ذات الطابع المعيشى الكامل إلى تقديم طلبات تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون الجديد ، وذلك بعد صدور لائحته التنفيذية بما يضمن منح الجادين الفرصة لتقنين أوضاعهم بشكل قانونى ، لافتاً بأن المحور الثالث يتضمن متابعة تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المواطنين الذين سبق لهم التعاقد الجاد مع الدولة ، مع التأكيد على ضرورة سداد الأقساط المتأخرة ، وأن غير الملتزمين سيتم التعامل معهم بحسم من خلال فسخ التعاقد ، وإعتبار المبالغ السابقة التى تم سدادها مقابل حق إنتفاع لصالح الدولة تنفيذاً للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ، وكلف محافظ أسوان بعقد إجتماعات أسبوعية مع المختصين بكل وحدة محلية لمتابعة موقف التنفيذ وتذليل كافة العقبات فى ظل الدعم اللامحدود الذى تقدمه المحافظة ، ويعقبه عرض الموقف النهائى بعد أسبوعين فى إجتماع مماثل للوصول إلى المستهدف على الوجه الأكمل ، مؤكداً على أن الدولة المصرية ماضية بكل قوة فى إسترداد كامل حقوقها ، وأنها لن تسمح بأى تعدى أو إهدار للمال العام ، ويتم التعامل بمنتهى الحزم والشفافية ، مع إتاحة الفرصة كاملة أمام المواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم بشكل قانونى يضمن إستقرارهم من ناحية ويحفظ حق الدولة من ناحية أخرى.