رئيس جامعة القاهرة يتلقى تقريرا مفصلا عن القضايا التي فصلت فيها مجالس التأديب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

تلقى الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مفصلًا من الإدارة المركزية للشئون القانونية حول القضايا التي فصلت فيها مجالس التأديب عن العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وذلك في إطار المتابعة الدورية لآليات المحاسبة والانضباط داخل الجامعة، وذلك بهدف دراستها وتحقيق المبادىء التي قررتها في مرحلتي التحقيق والادعاء التأديبي، وتلافي الملاحظات التي رصدتها.

وصرح رئيس الجامعة أن ما ورد بالتقرير يعكس التزام جامعة القاهرة بتطبيق القوانين واللوائح على جميع منتسبيها دون تمييز، مؤكدًا أن سيادة القانون هي الضمانة الأساسية لحماية القيم والتقاليد الجامعية وصون رسالة الجامعة التعليمية والبحثية والخدمية.

وكشف التقرير عن أن مجالس التأديب بجامعة القاهرة نظرت خلال العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ في (٤٧٤) دعوى تأديبية، وحكمت بالبراءة في (٣٨) منها، بينما حكمت بالإدانة في (١٥٨) دعوى، وما تزال باقي الدعاوى قيد التداول، وقد تنوعت الجزاءات الصادرة بأحكام الإدانة ما بين التنبيه واللوم والعزل من الوظيفة في شأن المخالفات المرتكبة من أعضاء هيئة التدريس، والإنذار والخصم من الراتب والفصل من الخدمة في شأن مخالفات المعيدين والمدرسين المساعدين، أما الأحكام الصادرة بحق العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، فقد اشتملت أحكام الإدانة على خصم عدد أيام من الاجر أو الغرامة التي تعادل عدد أيام من الاجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه المحكوم عليه في الشهر عند انتهاء خدمته أو الإحالة إلى المعاش.

وقد أوضح التقرير أن القرارات الصادرة عن مجلس تأديب الطلاب الاستئنافي بلغت (٤٢) قرارا، حيث أيدت بعضها القرارات الصادرة عن مجلس تأديب الطلاب الابتدائي، بينما في الحالات الأخرى تنوعت الجزاءات بين إلغاء امتحان الطالب في مادة أو اكثر أو حرمانه من دخول الامتحان أو فصل الطلاب لفصل دارسي أو لعام دراسي كامل، وبما يؤكد حرص الجامعة على ترسيخ الانضباط الطلابي وضمان سير العملية التعليمية في مناخ سليم.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق أن هذه الأحكام والقرارات تعكس عزم جامعة القاهرة الحفاظ على مكانتها كصرح تعليمي عريق لا يتهاون مع أي تجاوز، وفي الوقت ذاته يضمن أن تتم الإجراءات التأديبية في إطار من العدالة والشفافية واحترام القانون بما يصون الحقوق ويحفظ المجتمع الجامعي من أي إخلال أو خروج على مقتضيات الواجب. واشار سيادته إلى أن الجامعة ستظل نموذجًا يحتذى به في سيادة القانون وتطبيق قيم المساءلة والمحاسبة، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الجامعة وأبنائها، ويضمن استمرار دورها الرائد في خدمة العلم والوطن.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن المحاسبة تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة الجامعة، موضحًا أن المساءلة – وبخاصة في قضايا الأمانة العلمية – باتت من المعايير الجوهرية التي توليها التصنيفات الدولية اهتمامًا متزايدًا في الآونة الأخيرة.