النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة اختلاس قطعة أثرية من المتحف المصري

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة فقد إحدى القطع الأثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري؛ حيث انتقلت لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى عدد من مسئولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.

وقد كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس. وعليه، أمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة ثلاثة متهمين آخرين.

وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب. وبعد أن تلقى المتهم الثاني الأثر باعه لمتهم ثالث، ثم سلمه المتهم الثالث إلى الرابع الذي اشتراه وزناً كقطعة من الذهب وقام بصهره.

وقد قطعت التحريات بثبوت نية المتهمين الآخرين.

وبناء على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطياً على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.

وقد ندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعلياً داخله.

وقد أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، وذلك بشأن إجراءات تسلّم وتسليم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسلم أو التسليم، فضلاً عن عدم جرد خزائن المعمل بصفة يومية.

كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرميين وتفتيشهم عند الخروج، فضلاً عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل.

وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.