فعاليات مؤتمر شرم الشيخ لقانون العمل 14 لسنة 2025
تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير العمل محمد جبران لأنطلاق فعاليات قانون العمل الجديد
ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنيه أنطلقت فعاليات المؤتمر فى اطار خطة مديرية عمل
جنوب سيناء وتحت رعاية السيد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبحضور
السيد اللواء أيهاب محمد مكاوى سكرتير مساعد محافظة جنوب سيناء والسيد اكرم محمد سيد مدير
مديرية القوى العاملة بجنوب سيناءوالمهندس محمد منتصر رئيس الادارة المركزيه للسلامة والصحة
المهنيه والسيد خالد عبدالله مستشار وزير العمل والسيد احمد مصطفى وكيل مديرية العمل بجنوب سيناء
والمهندس حسام حسني، مفتش مكتب السلامه والصحه المهنية بشرم الشيخ .
إنطلقت فعاليات مبادرة "السلامة والصحة المهنية.. سلامتك تهمنا" ،في إطار خطة مديرية عمل جنوب سيناء بنشر الوعي بمفاهيم السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، خاصة داخل المنشآت السياحية والخدمية بمدينة شرم الشيخ ، بما يُسهم في بيئة آمنة ومستقرة..
كما شارك في المبادرة ،مُمثلي " السلامة والصحة المهنية" بالمنشآت السياحية، إلى جانب عمال توصيل الطلبات للمنازل"الدليفري"، وذلك في إطار تعزيز ثقافة السلامة المهنية، وحماية العاملين في مختلف القطاعات، وتوعيتهم بأهمية اتباع معايير الأمن والسلامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات .
تأتي تلك المبادرة ضمن خطة مديرية العمل لتوعية العمال بمفاهيم السلامة والصحة المهنية، والإجراءات الوقائية المتبعة لحمايتهم، حيث أنهم يتعرضون من خلال عملهم، على حسب طبيعة عمل كل منهم، لبعض المخاطر. ولهذا السبب، يداوم مكتب العمل على تكرار التوعية بأهمية الالتزام بالوقاية الشخصية، وأيضًا تعزيز الوعي بالعمل بالقانون الجديد وضرورة اتباع معايير الأمن والسلامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات
وأضاف السيد اكرم محمد سيد مدير المديرية بالمحافظة قائلا بأن قانون العمل
14 لسنة 2025 يتوافق مع رؤية الجمهورية الجديدة 2030 .
ومن خلال المؤتمر اليوم يتم توضيح مستجدات قانون العمل الجديد الذي تم تطبيقه بالفعل للعمل به اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر الحالي، وهذا ما يعطي اهتمامًا للعمال الذين هم أحد أذرع التقدم والتنمية وسواعد البناء على أرض مصر .
كما أوضح أن هذا القانون يحقق كافة المصالح في ضمان سوق العمل، وجذب الاستثمار والإنتاج، ويوفر حماية اجتماعية للعمال، وتأمين بيئة سليمة، وأيضًا يضمن للعامل الحصول على التعاقد المناسب والأجور الملائمة للمعيشة والاستقرار الوظيفي، فضلًا عن توفير بيئة عمل ملائمة لأصحاب الأعمال لتنمية المشروعات الاقتصادية والتوسع فيها
