بيان لوزراء خارجية 8 دول أوروبية يرفض أي تغييرات ديموغرافية بالأرض المحتلة
أعرب وزراء خارجية كل من سلوفينيا وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وإسبانيا عن رفضهم القاطع لأي تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وأدان وزراء الخارجية - في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية السلوفينية علي موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، اليوم الأحد، - الإعلان الأخير للحكومة الإسرائيلية عن تكثيف الاحتلال والهجوم العسكري، بما في ذلك في مدينة غزة، قائلين: "إن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة الإنسانية وتعريض حياة الرهائن المتبقين للخطر، وستؤدي هذه العملية إلى ارتفاع غير مقبول في عدد القتلى والتشريد القسري لما يقرب من مليون مدني فلسطيني".
وأضافوا: أن "تكثيف الهجوم العسكري واحتلال مدينة غزة يمثل عقبة خطيرة أمام تنفيذ حل الدولتين، وهو السبيل الوحيد نحو سلام شامل وعادل ودائم"، كما شددوا على وجوب أن يكون قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين، إلى جانب الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدوا أن الاعتراف بفلسطين وإسرائيل هو أفضل ضمان أمني لكليهما، وسيضمن الاستقرار للمنطقة بأسرها، مشيرين إلي أنهم سوف يواصلون الدعوة إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لدى حماس، ودخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق.
وكان وزراء خارجية المملكة المتحدة وأستراليا والنمسا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والنرويج قد رفضوا، في بيان مشترك، قرار مجلس الأمن الإسرائيلي بإطلاق عملية عسكرية واسعة جديدة في غزة، محذرين من أنها ستفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وتهدد حياة المحتجزين، وتزيد من مخاطر النزوح الجماعي للسكان.
