الحكومة العراقية تشدد لهجتها حيال ”كتائب حزب الله” الموالية لإيران
أعلنت الحكومة العراقية اليوم السبت أنها ستحيل إلى القضاء المهاجمين المتورطين في الاشتباكات الدامية التي شهدتها دائرة عامة في ضواحي بغداد، محملة تشكيل "كتائب حزب الله" المسلح الموالي لإيران المسؤولية.
في أواخر يوليو، قتل ثلاثة أشخاص بينهم عنصر في الشرطة في اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين قالت السلطات إنهم ينتمون إلى "كتائب حزب الله".
واقتحم هؤلاء دائرة تابعة لوزارة الزراعة في جنوب العاصمة، عقب تغيير في إدارتها.
و"كتائب حزب الله" جزء من الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل جرى دمجها في القوات النظامية، وغالبا ما يتهم التشكيل باتخاذ قراراته بنحو مستقل.
وقالت الحكومة- في بيان شديد اللهجة اليوم السبت- إن "العناصر المسلحة التي ارتكبت هذا الخرق تتبع تشكيل كتائب حزب الله، وهم منسوبون إلى اللواءين 45 و46 للحشد الشعبي".
كما اتهمت المدير السابق المقال لدائرة الزراعة المحلية بتنسيق تدخل هؤلاء المسلحين.
وأوردت- في البيان- "تورط المدير المقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (اياد كاظم علي) في هذه الأحداث، إذ أثبتت التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي، تورطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوة".
كما أكدت الحكومة "تورطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدى إلى سلب أراض زراعية من أصحابها الشرعيين".
وأسفت لـ"وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي"، منددة بـ"وجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية".
وأعلنت السلطات "إعفاء آمري اللواءين (45 و46) في الحشد الشعبي من مناصبهما" وإحالة "جميع المتورطين" في هذه المأساة إلى العدالة.
وأكد مسؤول أمني لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم الكشف عن هويته أنه تم توقيف 25 شخصا في هذه القضية، وسيتم تقديمهم للعدالة وهم عناصر في "كتائب حزب الله" والمدير السابق لإدارة الزراعة المحلية.
تأتي هذه القضية في وقت يثير فيه مشروع قانون لتنظيم قوات الحشد الشعبي انقساما في الطبقة السياسية.
وتتبع هيئة الحشد الشعبي التي تتألف في أغلبيتها من فصائل شيعية مدعومة من إيران، رسميا رئاسة الحكومة العراقية، وهي جزء من تحالف "الإطار التنسيقي"، صاحب الأغلبية البرلمانية.
وأعربت واشنطن عن قلقها من مشروع القانون المطروح، إذ اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أنه سيؤدي إلى "تأسيس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة"، محذرة من أنه "يهدد سيادة العراق".
ويرى مؤيدو مشروع القانون أنه وسيلة لإخضاع فصائل الحشد الشعبي بشكل أفضل لجهاز الدولة.
وكانت "كتائب حزب الله" قد أكدت مباشرة بعد الاشتباكات الدامية أنها "لم تكن طرفا" فيها.
واتهم الفصيل ضابطا أمنيا بإطلاق النار أولا، وأكد أن قوات الحشد الشعبي قد تدخلت تلقائيا "دون تنسيق" عندما "اضطر المحاصرون إلى الاستغاثة بذويهم القريبين من موقع الحادث".
كما استنكر الفصيل اعتقال عناصر في الحشد الشعبي "لا صلة لهم" بالاشتباكات.
