النيابة تكشف مخطط منصة VSA للاحتيال الإلكتروني

في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الإلكتروني التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيق في وقائع منصة “VSA”، التي تحولت إلى فخ افتراضي للإيقاع بعشرات المواطنين، عبر وعود كاذبة بتحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام بسيطة على الإنترنت.

حيث بدأت القضية ببلاغات متتابعة وردت إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، من مواطنين تعرضوا لعمليات نصب متقنة. جميع الشكاوى أشارت إلى منصة “VSA” التي كانت تروّج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفرص استثمارية خيالية، مؤكدة للضحايا أن الطريق إلى الربح السريع يبدأ بمجرد الاشتراك وتنفيذ بعض المهام عبر الإنترنت.

التحقيقات التي باشرتها النيابة كشفت عن هوية الشبكة الكاملة. حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 23 متهمًا بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات، مرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين. تلك المحافظ استُخدمت كواجهة لاستقبال أموال الضحايا وتحويلها، إلى جانب حسابات إلكترونية أُنشئت خصيصًا على مواقع مختلفة للترويج للنشاط الإجرامي وجذب مزيد من الضحايا.

حتى الآن، استمعت النيابة العامة إلى أقوال 57 مواطنًا وقعوا ضحية لهذا المخطط، خسروا مجتمعين ما يقرب من 2 مليون و627 ألف جنيه. جميعهم سردوا نفس السيناريو: دفعوا أموالًا للاستثمار عبر المنصة، ليحصلوا على “أرباح وهمية” عبارة عن جزء صغير من أموالهم، بهدف كسب ثقتهم وحثهم على ضخ مبالغ أكبر، مع إغراءات بعمولات مقابل استقطاب ضحايا جدد.

النيابة العامة حذّرت المواطنين من الانسياق وراء أي دعوات استثمار وهمية تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن معظمها واجهات لعمليات نصب منظمة، وأشارت إلى أن القضية ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن أحالت متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية في قضية مشابهة تخص منصة “FBC”، التي اتبعت النهج ذاته لنهب أموال المواطنين.