أنباء اليوم
الأربعاء 30 يوليو 2025 02:32 صـ 3 صفر 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
روسيا: من المستحيل تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون إقامة دولة فلسطينية وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن في زيارة ثنائية فيكسد مصر تعلن تجديد رخصة تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني بعد حصولها على شهادة التصديق من إيتيدا ورشة عمل في كلية طب المستنصرية عن مكافحة الفساد الإداري والمالي وإجراءات القضاء عليه وزارة الطيران المدني تؤكد انقطاع التيار الكهربائي كان لحظيًا ومحدودًا ولم يؤثر علي خدمات الملاحة الجوية الرئيس السيسي يُثمن تصريحات رئيس وزراء المملكة المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع مجلس الجامعة الزمالك يتعاقد مع أحمد ربيع لاعب البنك الاهلي لمدة 5 مواسم صندوق النقد الدولي يتوقع نموا كبيرا للاقتصاد المصري في 2025 الفنانة مروى اللبنانية تنعى زياد الرحباني وخالص العزاء والمواساة للفنانة فيروز رئيس الوزراء يتابع مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عدداً من ملفات العمل وزير قطاع الأعمال العام في زيارة ميدانية موسعة لشركة الإسكندرية للأدوية

وزير العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج..وإيقاف اثنتين من الشركات لمخالفتهما أحكام القانون

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..