google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
الجمعة 1 مايو 2026 06:04 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ البنك المركزي يرأس اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع ميركون للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصالات المتكاملة في عدد من مشروعاتها توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة الزمالك بدوري نايل الخطيب يهنئ «رجال يد الأهلي» ببطولة كأس مصر والرباعية إبراهيم المصري: سعداء بالفوز بالكأس.. ونسعى لحسم جميع البطولات تعرف على طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك بدوري نايل «رجال يد الأهلي» يتوج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الأوليمبي الداخلية: ضبط عدد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالنصب والاحتيال علي المواطنين الداخلية: ضبط المتهم في واقعة التعدي علي أحد الأشخاص بسلاح أبيض بالقاهرة الداخلية: ضبط عدد من الرجال والسيدات لقيامهم باستغلال الاطفال في أعمال التسول بالجيزة عبدالرحمن الجنيد يُحيي ذاكرة الإمارات في قصر الحصن الداخلية: كشف ملابسات التعدي على سيدتين بالسب والضرب أمام منزلهما بكفر الشيخ

وزير العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج..وإيقاف اثنتين من الشركات لمخالفتهما أحكام القانون

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0