أنباء اليوم
الإثنين 28 أبريل 2025 02:22 مـ 29 شوال 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظ المنوفية يستبعد ويحيل فني التنظيم بإحدى قرى الباجور للنيابة العامة محافظ أسوان يتفقد أعمال تركيب الفواصل الدائمة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان محافظ أسوان يواصل تفقد مشروع إنشاء مطالع ومنازل بمحور وكوبرى بديل الخزان الجمعية المصرية للزراعة الحيوية تستضيف منتدى ”شهادات الكربون واقتصاد المحبة” في جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة رئيس الوزراء يستمع لعرض تقديمي حول مشروعات ومجالات التنمية لجهاز مستقبل مصر في جميع أنحاء الجمهورية رئيس الوزراء يتجول في مكونات مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة محافظ أسوان يكرم عدد من الطلاب المشاركين بأعمال فنية متميزة جولد بيليون: أونصة الذهب تخسر 1.1% مع إعفاء واردات أمريكية من الرسوم حبيب الملا ومشاركوه يعزز وجوده في الشرق الأوسط عبر التوسع في مصر كلمة وزير الشؤون النيابية والقانونية في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسستي ساعد ورشد للتنمية والتطوير وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد لتأجير وحق الانتفاع لمشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكه

وزير العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج..وإيقاف اثنتين من الشركات لمخالفتهما أحكام القانون

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..