أنباء اليوم
الأحد 14 سبتمبر 2025 04:32 صـ 21 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
دراسة تكشف . . صراخ الأطفال يثير استجابة عاطفية فورية لدى الكبار! وزير داخلية إيطاليا: 5 آلاف هجوم سيبراني خلال 6 أشهر ونستعد لتأمين أولمبياد ميلانو كورتينا آلاف الإسرائيليين يتظاهرون وسط مخاوف على مصير بقية الرهائن في غزة عماد النحاس يعلن قائمة الأهلي لمباراة إنبي في الدوري اليوم خالد جلال ينعي زوجة الموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوي «الداخلية» تكشف حقيقة تقرير الأدلة الجنائية المتداول للتشكيك فى واقعة إنتحار أحد الأشخاص أحمد بلال عبر plus90 : حسام غالي خالف ثوابت ومبادئ النـادي الأهلي حقيقة فيديو سرقة السور الحديدي الخاص بأحد الكباري في الجيزة أحمد بلال :الخطيب سيحضر اجتماع الجمعية العمومية وضغوط كبيرة من أجل العدول عن قراره بعدم الترشح وكيل الأزهر: أحداث فلسطين كشفت زيف القوانين الدولية وازدواجية المعايير استجابة لطلاب الثانوية الأزهريّة: إرجاء تنسيقهم للقبول بالمعاهد العليا و بعض كليات الجامعات الحكومية لحين انتهاء تنسيق جامعة الأزهر بدء تصوير مسلسل ”قسمة العدل” بطولة إيمان العاصي

وزير العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج..وإيقاف اثنتين من الشركات لمخالفتهما أحكام القانون

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

أعلن محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..