أسباب تراجع التضخم في فبراير.. هل يستمر المسار النزولي للأسعار؟

توقع اقتصاديون، أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض خلال الفترة القادمة، خاصة وأن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة الجهود المكثفة للحد من التضخم في مصر، مع التركيز على تحسين الإنتاجية لرفع معدلات النمو الاقتصادي، وهذا ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه للسيطرة على التضخم من خلال تنفيذ سياسات نقدية ومالية مٌتزنة.

وأشاروا إلي أن التراجع الاستثنائي الذي سجلته معدلات التضخم في شهر فبراير الماضي، والتي بلغت 12.5%، جاء نتيجة السياسات التي تم اتخاذها من جانب السياسة المالية والنقدية، وتوفير المزيد من المعروض من السلع في الأسواق.

وتباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر خلال فبراير الماضي إلى 12.8% مقابل 24% في يناير الماضي، تأثرا بسنة الأساس، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بينما سجل معدل التضخم الأساسي السنوي، المعد من البنك المركزي المصري 10% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بين 5% و9% بنهاية 2026 على أن يصل بين 3% و7% بنهاية 2028.

ونستعرض في التقرير التالي أسباب التراجع في معدلات التضخم في مصر، والتوقعات المستقبلية القريبة والبعيدة للسيطرة على التضخم وتحويله بالسالب، في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة مدبولي للنهوض بالاقتصاد في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات العالمية التي تؤثر على الإنتاج محليا.

تراجع استثنائي

في البداية أكد الدكتور سمير رءوف الخبير الاقتصادي، أن التراجع التضخم السنوي في مصر إلي 12.5% يعود إلى حالة الهدوء التي يمر بها السوق خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدا أنه تراجع استثنائي.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستقر معدل التضخم عن 20% ليصبح التراجع الفعلي لمعدلات التضخم التي وصلت إلى 23.2% في يناير الماضي .

وأوضح رءوف أن السوق في مصر يمر بحالة من الخمول نتيجة ضعف القوى الشرائية، مؤكدا أن القوى الشرائية سوف تنشط مرة أخرى خلال موسم الأعياد المقبل .

التضخم يتراجع تدريجيا

وأكد الخبير الاقتصادي أن التضخم سوف يتراجع تدريجيا ليصل إلى 20%، موضحا أن التراجع الكبير في معدلات التضخم، الذي حدث في شهر فبراير الماضي هو تراجع نسبي استثنائي.

ومن جانبه أشار هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إلى تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي كشف عن تراجع التضخم السنوي في مصر إلى 12.5% في فبراير 2025، بعد أن كان 23.2% في يناير.

كما أكد التقرير على انخفاض أسعار الخضروات والبن والشاي والكاكاو، وثبات أسعار الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، الأمر الذي ساهم في هذا التراجع، لكن أسعار الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والأسماك زادت، مما يشير إلى أن الانخفاض ليس شاملاً.

هل الانخفاض مستدام؟

أوضح أبو الفتوح أن السيطرة على التضخم تعتمد على إصلاحات اقتصادية حقيقية لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرا إلى أن الصدمات الخارجية مثل ارتفاع أسعار الطاقة قد ترفع التضخم مرة أخرى.

تحديات مستقبلية

وأشار الخبير الاقتصادي إلى التحديات المستقبلية التي تؤثر في معدلات التضخم، والتي تتمثل في أن استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان.

وأكد هاني أبو الفتوح أن السيطرة على التضخم تتطلب سياسات نقدية ومالية مٌتزنة.