خيارات صعبة.. توقعات متضاربة لقرار السياسة النقدية حول الفائدة الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول في 2025 الخميس القادم وسط تباين كبير في توقعات الخبراء ما بين الخفض والتثبيت بعد تراجع التضخم واستمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وتوقعت بنوك استثمار "إي إف جي القابضة" و"عربية أونلاين" تثبيت الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على المنتجات الغذائية والمشروبات.

لكن في المقابل، رجحت "سي آي كابيتال" و"زيلا كابيتال" و"الأهلي فاروس" و"النعيم للوساطة المالية" خفض أسعار الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس، بسبب تباطؤ معدلات التضخم في آخر تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وقال الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن قرار السياسة النقدية يتحكم فيه المخاطر الجيوسياسية القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، وضغوط صندوق النقد الدولى بأهمية الاستمرار فى اتباع سياسة نقدية ومالية تقييدية لمواجهة التضخم، وتأثير الحزمة الاجتماعية وزيادات المرتبات المرتقبة وارتفاع بعض أسعار السلع أى ارتفاع التضخم.

وقال عبدالعال: "إنه حال تثبيت الفائدة سيكون هدف البنك المركزي التضييق أكثر على السيولة في السوق للحد من التضخم القائم، وتحسبا من إمكانية تولد موجات تضخمية محلية، أو عالمية وأخذا فى الاعتبار الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة".

أضاف أن التثبيت يزيد من الضغط على النمو الاقتصادى، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض لكل من الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة تكلفة تمويل الدين الداخلى ومزيد من عجز الموازنة.

أما حال خفض الفائدة سيكون هدف المركزي هو تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الدين على الحكومة والقطاع الخاص، وتحفيز القطاعات الإنتاجية المحلية، خاصة فى الصناعة، والزراعة، والعقار، على زيادة الإنتاج للاستخدام المحلى أو لأغراض التصدير استعدادًا لمواجهة محتملة لصدمة عالمية خارجية جديدة يمكن أن تنتج عن قرارات الإدارة الأمريكية وتتطلب الاعتماد أكثر وبوتيرة أسرع وأعمق على إنتاجنا المحلى بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من معظم السلع الإستراتيجية.

لكن عبدالعال أكد أن التخفيض يتضمن مخاطر أيضًا تتعلق بارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، وزيادة التحديات في تحقيق استقرار العملة والأسعار والتأثير سلباً على معدل قدوم الاستثمار الأجنبى غير المباشر.

وأضاف عبدالعال أنه يري التثبيت الخيار الأنسب عند 27,25 % للإيداع و28,25% للإقراض، لمنح المركزي فرصة للتريث واستمرار مراقبة تأثير تطور الأوضاع العالمية والإقليمية، معربا عن أمله في حدوث خفض فى معدل الفائدة بين ٢٠٠ و ٣٠٠ نقطة أساس فى الاجتماع الثاني للبنك المركزي في 2025.