مجلس النواب يواصل نظر مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جلسة مجلس النواب التي عقدت صباح اليوم الأثنين الموافق 10 فبراير 2025، برئاسة السيد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"

كما استأنف مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ناقش المجلس المواد من مادة 339 وحتى مادة 398، وناقش المجلس المواد من 339 وحتى المادة 346 والخاصة بتنظيم أوضاع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، وحماية المجني عليهم المصابون بأمراض عقلية ونفسية، والمجني عليهم الأطفال.

ثم نظر مجلس النواب المواد من 347 إلى 364 والتي تضمنت تنظيمًا شاملًا لتشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها، وتنظيم الإجراءات أمام محاكم الجنايات.

وقد تضمنت المواد من 365 إلى المادة 375 تنظيم الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين، والمواد من 376 وحتى المادة 380 التي تتعلق بالطعن في الأحكام بطريق المعارضة، وايضًا تم مناقشة المواد الخاصة باستئناف الجنح من مادة 381 وحتى مادة 398 من مشروع القانون.

وأثناء مناقشة المادة 346 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بأنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (سلطة التحقيق) بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقًا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي.

وفي معرض التعليق على طلب أحد النواب بتسجيل شهادة الطفل عند سؤاله بالصوت والصورة، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النيابة العامة تعد ركيزة أساسية في منظومة القضاء، والحياد والبحث عن الحقيقة والعدالة مفترضً فيها، وهي تقوم بإثبات الحقيقة ولا شئ سوى الحقيقة بغض النظر عن وسيلة إثبات الأقوال فيصح أن تكون كتابة أو صوتًا أو صوتًا وصورة، كما أن النيابة العامة لا تميز بين الأفراد في تحقيقاتها، بل تنصب جهودها على الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وحدها.

وهذا، وقد نظر مجلس النواب اقتراحات التعديل على المواد المشار إليها والمقدمة من وزير العدل، وفقا للإجراءات الدستورية واللائحية المقررة بعد تلاوة مواد المشروع مادة مادة، أما المواد التي وافق عليها المجلس بعد تعديلها فهي المواد (339)، (340)، (346)، (357) ، (361)، (365)، (383).