google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 11 يوليو 2026 02:48 مـ 25 محرّم 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الرئيس السيسى يمنح المنتخب وأعضاء الجهازين الفنى والإدارى كأس الجدارة وأوسمة تكريمية وزيرة الإسكان تسلم عقود توفيق أوضاع الأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق محافظ المنوفية يتفقد عدد من شوارع الرصف والتطوير بنطاق حي شرق شبين الكوم وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة الاسكان : اجتماع موسع بمدينة حدائق العاصمة لتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر الداخلية: ضبط عدد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة منتخب مصر للكرة الإلكترونية ”Mobile” يتوج بطلًا لأفريقيا نجاح استثنائي يؤكد ريادة شعبة البترول والتعدين الداخلية: ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع صواعق كهربائية بمقابل مادى الداخلية: ضبط المتهمين في مقطع فيديو مشاجرة عدد من الأشخاص بمباراة المنتخب المصري نبيل الشوباشي يعود لـ ”نايل تي في” ليقود التوك شو الرئيسي وينقل خبرة ”فرانس 24” للأجيال الجديدة الرقابة المالية تقرر مد مهلة توفيق الأوضاع لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية لمدة عام

مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة اليوم

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

استأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس جلساته العامة اليوم ، حيث ناقش المجلس دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين 46 مكرراً 2 ، 50 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.

وأكد النائب سامح السادات مقرر الدراسة أن الهدف من دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من قانون سوق رأس المال، النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر الذي يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونيين وماليين وتجاريين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر، بالاضافة الي إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة.

وبعد مناقشات موسعة، و سماع رأى الحكومة وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الواردة به ، قرر إحالة التقرير عن الدراسة إلى السيد رئيس الجمهورية.

كما نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن " سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".

وأكد " المنزلاوي" فى طلب المناقشة، أن قطاع التأمين هو أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يُسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

وبعد مناقشات موسعة والاستماع الي رد الحكومة وافق المجلس على أحالة طلب المناقشة الي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لاعداد تقرير بشانه يعرض على المجلس في جلسات قادمة.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أعمال الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين ٣ فبراير.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0