مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة اليوم

استأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس جلساته العامة اليوم ، حيث ناقش المجلس دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين 46 مكرراً 2 ، 50 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.

وأكد النائب سامح السادات مقرر الدراسة أن الهدف من دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من قانون سوق رأس المال، النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر الذي يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونيين وماليين وتجاريين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر، بالاضافة الي إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة.

وبعد مناقشات موسعة، و سماع رأى الحكومة وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الواردة به ، قرر إحالة التقرير عن الدراسة إلى السيد رئيس الجمهورية.

كما نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن " سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".

وأكد " المنزلاوي" فى طلب المناقشة، أن قطاع التأمين هو أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يُسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

وبعد مناقشات موسعة والاستماع الي رد الحكومة وافق المجلس على أحالة طلب المناقشة الي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لاعداد تقرير بشانه يعرض على المجلس في جلسات قادمة.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أعمال الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين ٣ فبراير.