google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 31 أكتوبر 2026 12:56 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزيرة الإسكان تعلن بدء التسجيل للطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» للمصريين بالخارج وزير الري يتابع جهود تدريب الكوادر الإفريقية بمركز التدريب الأفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA وزيرة الإسكان تتابع مستجدات المشروعات السكنية وملفات العمل بمدينة حدائق أكتوبر محافظ المنوفية يستقبل وزير العدل على هامش إفتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق وزير الخارجية يلقي كلمة خلال مشاركته في جلسة عن تداعيات الصراع الإقليمي بمنتدى حوار المنامة الصحة: مستشفى مبرة مصر القديمة يحصل على التصنيف الماسي ضمن جوائز منظمة السكتة الدماغية العالمية وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث ”الطريق الأوسطي” باتجاه الضبعة الرئيس السيسي يعود مساء اليوم إلي ارض الوطن عقب زيارة الي كل من روسيا الاتحادية والمجر انطلاق معسكر منتخب مصر 9 نوفمبر استعدادا لمباراتي مالاوي تهنئة زواج باريس يوسع الفارق في الصدارة بفوزه على لو هافر طَرْقٌ على باب الغياب

مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة اليوم

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

استأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس جلساته العامة اليوم ، حيث ناقش المجلس دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين 46 مكرراً 2 ، 50 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

بحضور المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.

وأكد النائب سامح السادات مقرر الدراسة أن الهدف من دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من قانون سوق رأس المال، النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر الذي يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونيين وماليين وتجاريين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر، بالاضافة الي إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية، وتوفير حوافز ضريبية مشجعة.

وبعد مناقشات موسعة، و سماع رأى الحكومة وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة والمقترحات والتوصيات الواردة به ، قرر إحالة التقرير عن الدراسة إلى السيد رئيس الجمهورية.

كما نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن " سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمى لتحقيق الشمول المالى في القطاع المالى غير المصرفي".

وأكد " المنزلاوي" فى طلب المناقشة، أن قطاع التأمين هو أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يُسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية مما يجعله عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

وبعد مناقشات موسعة والاستماع الي رد الحكومة وافق المجلس على أحالة طلب المناقشة الي لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لاعداد تقرير بشانه يعرض على المجلس في جلسات قادمة.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أعمال الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأثنين ٣ فبراير.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0