رئيس اقتصادية تلقناة يشهد توقيع عقد مشروع «تكنوبوند» المصري السعودي بمنطقة السخنة الصناعية
شهد السيد/ مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع استثماري مشترك مصري – سعودي لشركة «تكنوبوند - Techno Bond»، لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم بمختلف أنواعها، وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة العالمية، وذلك داخل منطقة السخنة الصناعية، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، على مساحة 25 ألف متر مربع، باستثمارات مبدئية تبلغ 18 مليون دولار أمريكي، من المستهدف زيادتها لتصل إلى 50 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر المشروع في مرحلته الأولى نحو 200 فرصة عمل، على أن يبدأ التشغيل والإنتاج بنهاية عام 2027. وقد وقع العقد كل من اللواء/ وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، والشيخ/ عبدالرحمن الشلوي والدكتور/ كامل الفار مؤسسي الشركة، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.
وفي هذا السياق، أكد السيد/ مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع «تكنوبوند» يمثل إضافة جديدة للقطاع الصناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما يستهدفه من تصنيع منتجات تدخل في العديد من الاستخدامات والقطاعات، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار توجه الهيئة نحو جذب مشروعات صناعية متنوعة تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليًا، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف السيد/ مصطفى شيخون أن المشروع يستهدف نقل وتوطين أحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع، بما يدعم الصناعات المغذية لقطاع التشييد والبناء، ويعزز تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والإقليمي، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بمقومات تنافسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية والتوسع فيها، فضلًا عن حرص الهيئة على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين وتسريع تنفيذ المشروعات وبدء عمليات الإنتاج.
والجدير بالذكر أن مشروع شركة «تكنوبوند» يعد أحد المشروعات التي تتم في إطار مبادرة التوسع للشركات والمؤسسات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بهدف دعم توسعات المستثمرين الصناعيين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتصديرية.
