غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات: نعمل على دعم الشركات التكنولوجية المتضررة من تغيرات سعر العملة

أكد المهندس خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الغرفة تواصل جهودها لدعم الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا على المستويين المحلي والدولي.
جاء ذلك خلال لقاء الغرفة حول آليات دعم الشركات المتضررة من تغيرات سعر العملة واستعداد التعويضات التي أشار فيها إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات نتيجة لتقلب أسعار العملة خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضح إبراهيم أن الغرفة تعمل على مساعدة الشركات في فتح أسواق جديدة، سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى توفير الحلول للمشكلات التي تواجهها، مثل قضايا الضرائب والجمارك. كما أثنى على دور الأستاذ طارق شبكة، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات، الذي يمثل الغرفة في حل هذه المشكلات، بالإضافة إلى رئاسته للجنة التعويضات التي لعبت دورًا هامًا في تقديم الأفكار لدعم الشركات.

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف في الأعوام 2017، 2022، و2023، أدى إلى فجوة كبيرة بين أسعار العملات الرسمية وسعر السوق، مما تسبب في أضرار كبيرة للشركات التي أبرمت عقودًا حكومية بأسعار ثابتة. وأضاف: "بعض الجهات الحكومية تعاونت مع الشركات المتضررة، بينما لم تتعاون جهات أخرى، مما زاد من حجم التحديات".

وأكد إبراهيم أن القانون الذي صدر لمعالجة تلك الفجوات يمثل خطوة مهمة، لكن تطبيقه بشكل عادل وسريع أصبح ضرورة ملحة. وشدد على التزام الغرفة بمواصلة جهودها لتحسين البيئة التنظيمية وضمان استدامة نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.