أنباء اليوم
الإثنين 10 فبراير 2025 07:17 مـ 12 شعبان 1446 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الصحة يوجه بتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمنتفعين تعرف على عقوبات الجولة الـ12 من دوري nile وزير الأوقاف : دراسة خطط وبرامج العمل الدعوي في شهر رمضان المعظم تنفيذاً لتوجيهات محافظ دمياط... نائب محافظ دمياط ترأس اجتماعًا لاطلاق مبادرة ” تعالى نكمل دراستنا ” بهدف مجابهة التسرب من التعليم واعداد... البحيرة تستعد لإطلاق أكبر سلسلة من معارض ”أهلاً رمضان” لتوفير السلع بأسعار مخفضة محافظ دمياط ورئيس جامعة بنها يشاركان في إطلاق مشروع تحديث تعليم إدارة الأراضي والحضر في جنوب البحر المتوسط التضامن الإجتماعي : علاج على نفقة الدولة والإعفاء من المصروفات الدراسية وسلع تموينية وخبز للمستفيدين من تكافل وكرامة وزير الشباب والرياضة يشهد مؤتمر تدشين اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب مدير عام ”اليونيدو”: عُمان نموذج إقليمي يحتذى به في تطوير قطاع صناعي مُستدام مسقط، خاص: وزارة العدل تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي ... سوماباي” و”ماريوت الدولية” تطلقان أيقونة فندقية جديدة على سواحل البحر الأحمر وزارة العدل تعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي ...

شعبة المستوردين: القانون الجمركي أهم ضمانات وحوافز الاستثمار

رئيس لجنة الجمارك
رئيس لجنة الجمارك

طالب محمد العرجاوي رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإعادة النظر في بعض نصوص القانون الجمركي المتعلقة ببند غرامات المخالفات الجمركية، ومسؤولية أصحاب الشأن والمخلص الجمركي.

وأوضح رئيس لجنة الجمارك، أنه لا يخفى على الجميع أن القانون الجمركي أصبح الآن من أهم ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي هو أول ما يتم دراسته من خلال المستثمر الأجنبي لتوجيه استثمارات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى مصر.

وأكد رئيس لجنة الجمارك، أن الإدارات الجمركية في دول العالم تواجه ضغوطًا شديدة ومتزايدة من المجتمع التجاري المحلي والدولي في ظل عصر العولمة وتحرير التجارة، وأصبحت مهام السلطات الجمركية معقدة ومتجددة. حيث أصبح من أهم واجبات الجمارك في الحقبة الأخيرة هو تشجيع التجارة كمطلب أساسي لمنظمة التجارة العالمية، وهذا يحتاج بالطبع إلى إحداث توازن بين الرقابة من جهة وتسهيل الإجراءات الجمركية من جهة أخرى.

وشدد على أهمية إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين؛ لتوفير الحماية والفرص التنافسية للصناعة الوطنية التي تمثل محورًا مهمًا في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتحفيز القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

كما طالب بالاستجابة لمطالب المستثمرين المتعلقة بتغيير نصوص مواد اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، فيما يخص نظامين للإفراج لنفس البيان الجمركي وأثره في تعطيل رسائل مستلزمات الإنتاج.

وأشاد بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم خطط التطوير التي تتبناها الدولة، والتوجه الحكومي بالاستعانة بذوي الخبرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة رجال الأعمال الذين حققوا نجاحات وطفرات في مجالهم، مما يعمل على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، واستقرار الاقتصاد الكلي ويحقق الانضباط المالي.