أنباء اليوم
الإثنين 16 نوفمبر 2026 04:12 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
بلجيكا تكتسح ايطاليا برباعية بدوري الأمم الاوروبية إنجلترا تُسقط إسبانيا بثلاثية مثيرة في دوري الأمم الأوروبية فرنسا تفوز على تركيا بدوري الأمم الأوروبية مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس مصر.. 5 مواجهات تنطلق 18 نوفمبر وتأجيل مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز الغازي حكماً لتونس والمغرب.. وبلعيد لمصر والجزائر في تصفيات شمال أفريقيا للناشئين غداً جامعة القاهرة تطلق 300 ألف فرصة تدريب رقمي وتمنح 500 رخصة للعمل الحر.. وتستعد لتصبح أول جامعة مصرية صديقة لذوي الإعاقة استجابة للمواطنين.. وزير النقل يوجه بزيادة عربات قطارات خط (قليوب منوف طنطا) وزير الاستثمار يترأس منتدى الأعمال المصري الهندي ويدعو الشركات الهندية لاستكشاف فرص الاستثمار والتصنيع في مصر وزير الصحة يتابع مستجدات تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الجديدة والعلمين مجلس الوزراء : الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتبارًا من أول يناير 2027 رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد محطة مياه جزيرة الدهب لمتابعة كفاءة التشغيل وجودة المياه جامعة القاهرة تجمع أسرتها على أنغام الطرب الأصيل الخميس 19 نوفمبر

”الشيوخ” يوافق مبدئياً على مواد بمشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة

صورة توضيحية
صورة توضيحية

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة /الأحد/ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، كما انتهى من مناقشة وإقرار مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون على أن يستكمل مناقشة المواد الموضوعية في جلسة الغد.

وجاءت موافقة المجلس عقب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأوضحت اللجنة المشتركة أن فلفسة مشروع القانون تقوم على أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد، وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.