أنباء اليوم
السبت 21 مارس 2026 10:28 مـ 2 شوال 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية: كشف ملابسات واقعة قيام سيدة ونجليها بممارسة أعمال التسول بالقليوبية بيراميدز يودع دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من الجيش الملكي توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الترجي بدوري أبطال أفريقيا ألمانيا تبحث توسيع تعاونها الدفاعي مع اليابان وتلوح باتفاق ثنائي جديد فلسطين: استشهاد 5 مواطنين جراء سقوط 198 شظية صاروخية في محافظات الضفة الولايات المتحدة تقرض شركات النفط 45 مليون برميل للحد من ارتفاع الأسعار الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تُجري الكشف الطبي لأكثر من 4.7 مليون شاب وفتاة وزير الكهرباء يتابع منظومة خدمات المواطنين ويتلقى تقريرًا يوضح الشكاوى وطبيعتها د.منال عوض: اعتماد المخططات التفصيلية لمدن رأس البر وباريس وحي الهرم و٣ قري بالمنيا الانتهاء من مشروع إعادة تركيب وترميم بوابة سور الملك رمسيس الثالث شمال معابد الكرنك ”قطار الخير مع جهاز تنمية المشروعات” يختتم رحلاته بشباب العريش بعد جولات في 22 محافظة وزير الزراعة يتابع الجهود الميدانية لدعم المزارعين والمربين وإزالة التعديات وأنشطة المعامل والمعاهد

وزير الإسكان يوضح للمواطنين آخر موعد لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

وزير الإسكان
وزير الإسكان

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتبقى 42 يوماً على انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث يعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقى الطلبات. وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم إصداره قريباً، ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين، وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.