أنباء اليوم
الأحد 22 نوفمبر 2026 09:28 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
الداخلية: كشف ملابسات تعدى إحدى السيدات على طفلتين بالضرب بالإسماعيلية ليفربول يكتسح مان يونايتد برباعية بالدوري الإنجليزي منتخب مصر للناشئين يهزم قطر بثنائية ويحقق أول انتصاراته في كأس العالم السويدي اليكتريك لنقل و توزيع الطاقة (Tamp;D) تضع حجر الأساس لمشروع كابيندا للطاقة الشمسية لخدمة أكثر من 30 ألف أسرة في أنجولا محمد صلاح يقود طرابزون سبور للفوز على أيوب سبور في الدوري التركي ترامب: المحادثات غير المباشرة مع إيران مستمرة لكن دون نتائج فعلية وزارة النقل تصدر بيانًا بشأن تعرض سفينة مصرية لمحاولات قرصنة بخليج عدن ونجاح طاقمها في التصدي لها وزير الخارجية يستقبل مديرة العمليات ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة بيراميدز في معسكر مباراة الأهلي بدوري ORA خبراء التكنولوجيا والتمويل وريادة الأعمال يؤكدون: ”الإنسان أولًا والتكنولوجيا محركًا والاستدامة التزامًا” جميل موتورز: نستهدف زيادة نسبة المكون المحلي وتطوير التصنيع داخل مصر ريمونتادا مثيرة.. برشلونة يقلب تأخره بهدفين إلى فوز على فياريال في الليجا

وزير الإسكان يوضح للمواطنين آخر موعد لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

وزير الإسكان
وزير الإسكان

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه يتبقى 42 يوماً على انتهاء فترة تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، حيث يعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقى الطلبات. وأكد الوزير، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن اللجنة المُشكلة بوزارة الإسكان، للرد على استفسارات القانون، تقوم حالياً بإعداد كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم إصداره قريباً، ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، كما سيتم إتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين، وذلك حرصاً من الدولة على توعية المواطنين، وتعريفهم بالقانون، والرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالقانون.