رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومشاركة كل من المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية "الفيديو كونفراس".
كما حضر الاجتماع الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والسيد/ سعيد عرفة، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الإشارة إلى ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية، ومتابعة فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لخطط تطوير ودعم هذا القطاع الحيوي، سعياً لاستعادة المكانة العالمية للقطن المصري، وتعزيزا لدور القطاع الخاص، ومساهمته في مختلف عمليات التشغيل والإدارة، وصولا لتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات وإمكانات متوافرة بهذا القطاع المهم.
وخلال الاجتماع، تناول الدكتور حسين عيسى، مستجدات الموقف الخاص بمختلف مكونات المشروع القومي لتطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، ونتائج ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات في هذا الصدد، فضلا عن الزيارات والجولات الميدانية التي تم القيام بها، لمتابعة مراحل ومعدلات التنفيذ والإنجاز لمختلف تلك المكونات.
وجدد الدكتور حسين عيسى، الإشارة إلى أن ما يتم من عمليات تطوير للشركة القابضة للغزل والنسيج، تأتي وفق خطط متكاملة لاستعادة دور هذا القطاع المهم، وذلك وفق أسس حديثة متطورة، تستهدف رفع كفاءة مختلف الشركات، وزيادة معدلات إنتاجها، هذا إلى جانب تعزيز تنافسية تلك المنتجات في العديد من الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
كما تناول كل من الدكتور هاشم السيد والدكتور أحمد شاكر خلال الاجتماع، مستجدات ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في إطار تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج، سعياً لاستعادة مكانة مصر التاريخية في هذا القطاع، من خلال مواكبة أحدث التقنيات والتكنولوجيات المطبقة في هذه الصناعة، وذلك بما يعظم من تنافسية المنتجات الوطنية، ويفتح لها المجال أمام العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، ويضاعف من معدلات التصدير لهذه المنتجات.
